شددت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، على أهمية تحويل المصريين بالخارج أموالهم عبر القنوات الرسمية، منعًا لتعرضهم للاحتيال من جانب البعض، وكذلك الاستفادة من إلغاء رسوم التحويلات التي يعرضها فرع بنك مصر.
جاء ذلك خلال زيارتها إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بلقاء موسع مع مجموعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، بحضور السفير أشرف الديب، قنصل مصر العام في دبي، وأشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، وممثلي بعض البنوك المصرية.
وبيّنت سبل الاستثمار في مصر ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى حزم المحفزات للمستثمرين التي تستهدف التغلب على معوقات الاستثمار وتخطي عقباته وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة لإقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية الخاصة بالصناعات الإستراتيجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى التي تستهدف الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمشروعات في خلال أيام، فضلًا على إجراء الكثير من التعديلات التشريعية واتخاذ العديد من القرارات لجذب المستثمرين.
وأضافت أن الحكومة أتاحت الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم من شأنها جذب الاستثمار، بجانب طرح خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، التي توضح مختلف المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدة بإتاحة الفرص للمصريين بالخارج في الاستفادة منها، إلى جانب الموافقة على إنشاء “الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج”، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات تأسيسها وتم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، موضحة أنها ستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة وصناعة الإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع.
وتابعت إن مصر بها كثير من الموارد الطبيعية النادرة مثل الكوارتز والرمال السوداء والمعادن والثروات المحجرية والأراضي الزراعية الخصبة، كسبل جذب الاستثمارات، إضافة إلى قناة السويس والأيدي العاملة الماهرة التي يسعى العالم لاستقطابها، وتسعى وزارة الهجرة لتدريبها وتأهيلها من خلال المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج ثم إلحاقهم بشركات عالمية كبرى للتدريب، مثل أكاديمية سيمينز والسويدي وأوراسكوم وغيرها، مؤكدة على أن مصر عازمة على إتاحة المزيد من الفرص للاستثمارات الوطنية والقطاع الخاص، وجاء تخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات في إطار وثيقة ملكية الدولة، لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد الوطني، ومن بينها مشاريع عالية الربحية والنجاح، مشددة على الفرصة المتميزة التي يتعين على المستثمرين من المصريين في الخارج استغلالها والاستفادة منها.
وذكرت أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو في ظل كل التحديات المحيطة بها أو حروب وكوارث طبيعية، وأزمات في الطاقة والعمالة ولذلك استهدفت الكثير من الشركات العالمية العمل على أرض مصر، وبعضها جعل من مصر مركزًا عالميًا لعمله، وهناك الكثير من قصص النجاح للاستثمار في مصر، من بينها قرار هولندا بجعل مصر مركزًا للاستثمار الهولندي، وكذلك الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس والتي دخلتها العديد من الشركات العالمية.
وأعرب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين عن استعدادهم الكامل لدعم مصر اقتصاديًا، مثمنين جهود وزيرة الهجرة في تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك مساعيها المستمرة حتى إعادة فتح مبادرة السيارات للمصريين بالخارج مرة أخرى، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الاقتصاد المصري والانضمام للشركة، للاستفادة من مختلف المزايا التي تتيحها الدولة المصرية، وطالبوا بالمزيد من التسهيلات والتيسيرات فيما يتعلق بمسألة تحويلاتهم المالية إلى مصر.