صرحت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان بأن الاقتصادات الكبيرة لمجموعة الـ20 تستكشف ما إذا كان بمقدورها وضع إطار تنظيمي للعملات المشفرة بشكل جماعي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت سيترامان، التي تتولى بلادها رئاسة مجموعة الـ20 هذا العام إنه يتوجب على الدول مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنظيم معين، بالنظر إلى التقنيات المتطورة التي تنطوي عليها هذه الأصول الافتراضية.
ومنذ عدة سنوات ناقشت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي صياغة قانون لتنظيم أو حتى حظر العملات المشفرة لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا.
وذكرت سيترامان في تصريحات صحفية بعد اجتماع مع مديري البنك المركزي في نيودلهي: “نتحدث إلى جميع الدول، إذا تطلب الأمر تنظيمًا، فلن تستطيع دولة واحدة بمفردها فعل أي شيء”
وتابعت: “نحن نتحدث مع جميع الدول، وإذا كان بإمكاننا اتخاذ بعض إجراءات التشغيل القياسية التي يتبعها الجميع لوضع إطار تنظيمي، وإذا كان يمكن أن يكون فعالاً.”
وستستضيف الهند وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية هذا الشهر.
يُذكر أن مودي كان قد ذكر في العام الماضي أن ثمة حاجة إلى جهد عالمي جماعي لمواجهة المشكلات التي تطرحها العملات المشفرة.
كان الاحتياطي الهندي- البنك المركزي- قد أوصى بضرورة حظر العملات المشفرة لأنها تشبه مخطط “بونزي”- نظام بيع يمثل شكلا من أشكال الاحتيال.