قالت وزيرة العدل الألمانية الجديدة، كريستينا لامبرشت: إنه من المحتمل لجوء الحكومة إلى نزع ملكيات شركات الإسكان الخاصة “كوسيلة أخيرة” للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار والإيجارات.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أضافت وزيرة العدل المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن نزع الملكية إمكانية منصوص عليها في الدستور، وأعتقد أنها يجب أن تظل دائما الوسيلة الأخيرة.
وتابعت: لذلك نحن نبحث في كل الإمكانيات لتحسين الموقف المتوتر في سوق السكن، ويمكن لنزع الملكيات أن يكون الوسيلة الصحيحة فقط إذا تم استنفاد كل الإمكانيات الأخرى”.. مشيرة إلى أنها ستعمل حتى أواخر الصيف الحالي على إعداد مشروع قانون لتمديد وتشديد وقف ارتفاع قيمة الإيجارات لطرحه في مجلس الوزراء، وكانت سابقتها كاتارينا بارلي، قد أعلنت عن مبادرة من هذا القبيل قبل أن تترك الوزارة لتنضم إلى البرلمان الأوروبي، وستتيح هذه المبادرة في المستقبل للمستأجرين المطالبة باسترداد قيمة الإيجارات الزائدة عن الحد من المالك بأثر رجعي.
كانت الحكومة قد طبقت في يونيو 2015 إجراء للحد من ارتفاع قيم الإيجارات في المناطق السكنية المفضلة، ويرتكز هذا الإجراء بشكل أساسي على ألا تزيد قيمة عقود الإيجار الجديدة في هذه المناطق بأكثر من 10% مقارنة بالقيمة المعتادة في مثل هذه الأماكن.
وثمة استثناءات في هذا الإجراء بالنسبة للمباني الجديدة والمباني المجددة وبالنسبة لعقود الإيجار السابقة التي كانت ذات قيمة أعلى بالفعل، وتنتقد جمعيات المستأجرين عدم التزام العديد من الملاك بهذا الإجراء وتشكك جمعيات محلية في فعاليته.
وكانت حكومة ولاية برلين قد اتفقت مؤخرا على النقاط الأساسية لإجراء من شأنه تجميد قيم الإيجارات في العاصمة الألمانية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكانت مبادرة شعبية في برلين قد نجحت في تخطي أول عقبة في طريق تقديم التماس لمصادرة أملاك شركات الإسكان للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.
مصادر من المبادرة ذكرت في تصريحات أمس الجمعة أن وزارة الداخلية المحلية في ولاية برلين أعلنت صحة ثلاثة أرباع التواقيع التي تم جمعها من داعمين للمبادرة، وبحسب البيانات، فإن إجمالي التواقيع التي تم تسليمها للسلطات المعنية بلغ 77 ألف توقيع.
وبلغ عدد التوقيعات الصحيحة منها 58307 تواقيع، فيما يحتاج البدء في تقديم التماس شعبي جمع 20 ألف توقيع على الأقل.
وتسعى المبادرة إلى مصادرة أملاك شركات الإسكان التي تسيطر على أكثر من ثلاثة آلاف منزل في برلين، وتهدف بالتحديد إلى دفع البرلمان المحلي في الولاية إلى إصدار قانون بهذا الشأن، للحد من الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل بالعاصمة.