قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية حريصة على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها فى بناء واستقرار الأسرة والمجتمع باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي السابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21، والذي يقام تحت عنوان “سيدات.. شركاء النجاح” “من التعايش إلى التميز، أن المرأة المصرية تتواجد وبقوة في عدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الآلاف من فرص العمل وتعزز معدلات النمو الاقتصادي فضلاً عن وجود عدد كبير من رائدات الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد خلال عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي كان لمصر الريادة في إطلاقها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، كما خصص عام 2017 ليكون “عاماً للمرأة المصرية”.
وتابعت أن الاستراتيجية ترتكز على 4 محاور هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والحماية، والتمكين الاجتماعي.
وأشارت إلى أن تمكين المرأة المصرية يعد إحدى أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة في ظل أزمة جائحة كورونا، والعمل من أجل خلق فرص تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات بكافة قطاعات الدولة.
ونوهت بأن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مشروع المرأة في التجارة الدولية الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير المنتجات وفقاً لمتطلبات السوق، وتدريبهم على تطوير الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والجودة، والتعبئة والتغليف، وإعدادهم للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفعاليات الترويجية، ولقاءات توفيق الأعمال.
ولفتت جامع إلى أن المشروع يستهدف تعزيز القدرات لثلاث مؤسسات داعمة للتجارة لتحسين وتطوير خدماتهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق العالمية، للاستفادة من بيئة أعمال مهيأة، والحصول على خدمات دعم عالية الجودة لتحسين أداء أعمالهم وزيادة تنافسيتهم في الأسواق العالمية، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تطوير الأعمال، لافتةً إلى أن المشروع يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال خلق فرص عمل مستدامة وخاصة للسيدات، إلى جانب تعزيز بناء القدرات التصديرية للشركات المملوكة للسيدات، وتحسين توافقها مع متطلبات الأسواق الدولية، فضلاً عن ربط رائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات بسلاسل القيمة العالمية مما سيكون له أثر بالغ في زيادة دخل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في مصر، وتحسين مستوى معيشة السيدات.