وزيرة الصناعة تُعدد مزايا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد

بعد الموافقة المبدئية من قبل مجلس النواب عليه قبل أيام

وزيرة الصناعة تُعدد مزايا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد
أحمد الدسوقي

أحمد الدسوقي

3:06 م, الخميس, 30 أبريل 20

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، أن الدولة تضع تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أهم أولوياتها.

وأشارت خلال تصريحات لها اليوم، إلى أن القيادة السياسية تتبني خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع وتصر علي تنفيذها رغم الظروف الراهنة والارتباك الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصناعة أن الدولة أصدرت رغم ذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات والتيسيرات التي تمنح لهذا القطاع .

وكان مجلس النواب، قد وافق من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال علي مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

مزايا عديدة للقانون

وعددت ” جامع ” المميزات و الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساعد الشباب الطموح علي تنفيذ حلمهم في إقامة مشروع مستقر وناجح .

وقالت إن القانون يقدم حزمة متنوعة من الخدمات المالية والفنية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم علي التوسع والتطوير وزيادة التشغيل بالإضافة لوضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي.

وأشارت إلى أن هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها علي التوسع في الإنتاج والتصدير .

فرصة ذهبية للشاب المصري للانضمام لريادة الأعمال

وذكرت وزيرة الصناعة أن هذه الفترة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه معظم دول العالم إلا أنها تشكل فرصة ذهبية للشباب المصري للانضمام لريادة الأعمال وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تمنحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والقانون الجديد بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.

وتابعت، سيتاح لهذه المشروعات إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل كما سيتم توفير أراضي لإقامة هذه المشروعات من خلال تخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.