استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، رؤية وخطة عمل الوزارة أمام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة.
واكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا للواردات، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلي لهذه البنود،
وقالت وزيرة الصناعة، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت في إحداث طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضًا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة، من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة.
وأشارت وزيرة الصناعة، إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة في اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على اطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.
وأوضحت “جامع” أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعد المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا متكاملا مزود بكل الخدمات اللازمة وأغلبها في محافظات الصعيد، تم طرح 7 مجمعات منها وجارٍ العمل على طرح 6 مجمعات أخرى.
مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات الصناعية لتنمية القطاع الصناعى ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، كان أهمها مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية من خلال تشكيل 46 لجنة تعمل في وقت واحد في كل محافظات الجمهورية لحصر الاراضى الصناعية التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية تمهيداً لعمل منظومة إلكترونية ومسح شامل لها للتأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدي جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة.
وأوضحت جامع أنه يجري حالياً العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية حيث تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها 27 مكتبا وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.
ونوهت وزيرة الصناعة إلي أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الصناعي والتنسيق الدائم مع مجتمع الأعمال المصري خاصةً اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية ومجالس الأعمال للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.
وأشارت “جامع” إلى أن برنامج الدولة للاصلاحات الهيكيلية والهادف الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي يستهدف 3 قطاعات اساسية تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات، مشيرةً الى انه تم حصر كل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي حيث تم حصر 100 إجراء جارٍ العمل عليها بالتعاون مع 20 وزارة وجهة حكومية.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، قالت الوزيرة إنه تم تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يضم عددا كبيرا من الوزارات المعنية.
وأشارت إلى أن خطة الوزارة لفتح أسواق جديدة تتضمن اعادة هيكلة خريطة توزيع المكاتب التجارية والممثلين التجاريين، حيث يجرى العمل على خطط لتنفيذ مستهدفات الوزارة لزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد إلى جانب فتح أسواق جديدة والحفاظ على الاسواق القائمة، إضافة الى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار بالسوق المصري.
وأشارت “جامع” إلى أنه يجرى العمل ايضاً على تنفيذ خطط وبرامج لفتح الأسواق الافريقية امام الصادرات المصرية وذلك باعتباره احد أهم الاسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تضمن ولاول مرة صناعات جديدة شملت صناعة الادوية وصناعة السيراميك، إضافة الى مساندة تكلفة الشحن لدول قارة افريقيا بنسبة 80%.
ولفتت الى ان البرنامج يتضمن برنامج خاص لصناعة السيارات بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للاسواق العالمية.
ونوهت الوزيرة الى ان المبالغ التي تم صرفها في اطار برنامج مساندة الصادرات خلال عام 2020 و2021 غير مسبوقة وذلك بهدف توفير سيولة نقدية للمصنعيين خلال جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19”
وتابعت الوزيرة انه تم ايضاً تفعيل دور المجالس التصديرية الـ 13 حيث تم اعادة تشكيلها لمدة 3 سنوات لتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية ودراسات السوق، مشيرةً الى انه جاري العمل على تذليل العقبات التي تواجه الصادرات المصرية في عدد من القطاعات الانتاجية بهدف زيادة صادراتها للاسواق العالمية.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهير قوي لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع عن كثب كافة أنشطة الوزارة في مختلف القطاعات.
وأكد النائب هشام الحاج علي، النائب عن محافظة المنوفية ضرورة تعديل بعض القوانين الحالية لتتوافق مع متطلبات العصر والتكنولوجيا وتفعيل قانون تعدد الولايات على الأراضي، وتحليل قائمة الواردات، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع معايير لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز منافسة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.