وزيرة الخزانة الأمريكية: الأول من يونيو موعدا نهائيا حتميا لرفع سقف الدين الفيدرالي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد إن الأول من يونيو لا يزال “موعدا نهائيا حتميا” لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وأضافت يلين متحدثة في برنامج (فايس ذا بريس) أو “واجه الصحافة” الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.

رفع سقف الدين الفيدرالي

وأردفت “أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونجرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونغرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي”.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس جو بايدن هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي خلال رحلة عودته من قمة مجموعة السبع التي عقدت في اليابان من أجل تحريك الجمود الذي أصاب مفاوضات رفع سقف الدين.

ورغم أن بايدن وصف مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي بأنها “غير مقبولة”، في مؤتمر صحفي عقده في هيروشيما الأحد إلا أنه أكد أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد ليس خيارا مطروحا.

وأكد بايدن أنه لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين وخفض الميزانية وفقا لشروطهم فقط.

تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الزمن لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.

خفض كبير في نفقات الميزانية

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديموقراطيين المتكرر بزيادة غير مشروطة في سقف الاقتراض العام.

واتهم الديموقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات مبالغ فيها لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها بسبب نفاد أموال الحكومة.

وقال بايدن في تصريحاته اليوم في اليابان إنه يعتقد أن لديه صلاحية تخول له أن يحتكم إلى التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي لرفع سقف الدين دون الرجوع للكونجرس لكنه قال إن من غير الواضح إن كان هناك ما يكفي من الوقت لمحاولة تنفيذ تلك النظرية القانونية التي لم يسبق اللجوء لها من قبل لتجنب التخلف عن السداد.

وقالت يلين إن الاحتكام لذلك التعديل “لا يبدو أمرا يمكن استخدامه بشكل مناسب في تلك الظروف بالنظر للغموض القانوني الذي يكتنفه وبالنظر إلى ضيق الوقت”.