عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع اللواء أشرف حسني، مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد رضا محمد، مدير إدارة المساحة العسكرية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء على مستوى جميع المحافظات، في إطار تنسيق الجهود المشتركة بين الجهات المعنية بهذه الملفات التي تمس حياة المواطنين يوميًا.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الربط بين منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء، وآليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وإدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط، لدفع جهود العمل الحالية وتعزيز وتيرة الأداء في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة، في إطار التيسيرات التي أقرتها الدولة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح، وكذلك سرعة التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى تسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين وتحقيق التكامل بين المنظومات الثلاث.
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على ربط منظومة المتغيرات المكانية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء، لتقنين أوضاع الحالات التي ترصدها المتغيرات المكانية، والاستفادة من الصور الفضائية لصالح منظومتي التصالح والتقنين.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التصدي المبكر لحالات التعدي على الأراضي الزراعية التي يتم رصدها عبر المنظومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جميع المخالفات بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية، للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين والأجيال القادمة، وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم، للانتهاء من إجراءات المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية سرعة إنجاز العمل في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء جميع الطلبات المستوفية للشروط وفقًا لأحكام القانون، مع تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء.
وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح على المخالفات، مشددة على ضرورة التعاون لزيادة معدلات الإنجاز في هذا الملف، والتغلب على أي تحديات، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تقارير دورية لمتابعة جهود الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بهذه الملفات، ونسب الإنجاز التي يتم مناقشتها، حيث تُرفع هذه التقارير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.