تلقّت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، تقريرًا حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية؛ لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح على مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل على المواطنين لدفع العمل بملف التصالح، وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
إقبال كبير من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد، وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقرَّرة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، ومن بينها إلغاء ردّ جهات الولاية من شهادة البيانات،
حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية، بدلًا من المواطن.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تمت إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة، بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلّحة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تمت إتاحة التصالح على الجراجات، وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، منوهة بأنه تمت إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كل وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة للمواطنين؛ تيسيرًا عليهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال بقية الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطاؤهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.
وشددت د.منال عوض على أن ملف التصالح على مخالفات البناء تتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية، بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكل جهات الدولة، والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًّا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصّرين.
وحثّت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية، بالإضافة إلى حصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كل القطاعات المعيشية.