وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية معادن طال انتظارها، تمنح واشنطن وصولًا تفضيليًّا إلى موارد كييف الطبيعية مقابل إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
تأتي هذه الاتفاقية المرتقبة، والتي طالما رغب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أشهر من المفاوضات المتوترة وأكثر من ثلاث سنوات منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، بأن الشراكة الاقتصادية ستسمح للبلدين بالاستثمار معًا لتسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا والمساعدة في “تسهيل إنهاء هذه الحرب القاسية والعبثية”.
وقال بيسنت، في بيان: “تشير هذه الاتفاقية بوضوح إلى روسيا بأن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل”.
ومنذ تنصيبه في يناير الماضي، سعى ترامب جاهدًا لإبرام صفقة معادن مع أوكرانيا، قائلًا إن اتفاقية التطوير المشترك لثروات كييف من المعادن النادرة والمعادن الأساسية والنفط والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية، والاستفادة منها، ستكون بمثابة تعويض فعلي عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا طوال فترة الحرب مع روسيا.
وفي تصريحات له، خلال لقاء مفتوح على شبكة نيوز نيشن، قال ترامب إن الصفقة تُمثل ردًّا للأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة حتى الآن على دعم المجهود الحربي الأوكراني.
وأضاف ترامب أنه “أراد أن يكون محميًّا. لم أكن أريد أن أبدو أحمق”.
وأكد الرئيس الأمريكي أيضًا أنه أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول صفقة المعادن عندما حضرا جنازة البابا فرانسيس، الأسبوع الماضي.
وأشار زيلينسكي إلى أنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة للصفقة في منتصف أبريل.
وصرحت يوليا سفيريدينكو، وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية، يوم الأربعاء، بأن الاتفاق الاقتصادي قادر على تحقيق النجاح لكل من الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وقالت سفيريدينكو عبر منصة التواصل الاجتماعي X: “من المهم أن يُصبح الاتفاق إشارة للجهات الفاعلة العالمية الأخرى بأن التعاون مع أوكرانيا موثوق على المدى الطويل، لعقود”.