حرب فاقت كل التصورات تشتعل منذ أكثر من عام فى فلسطين، وتجابهها مقاومة إنسانية واجتماعية داعمة لاحتياجات نحو 1.8 مليون فرد فى قطاع غزة على الأقل فى ظل انعدام السيولة النقدية وصدمة اقتصادية غير مسبوقة.
انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% والضفة الغربية بنسبة 25%
وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية الدكتورة سماح حمد فى ظل ظروف تلك الحرب القاسية، تحدثت لـ«المال»،متمسكة بقدرة بلادها على التعافي، فى ظل وجود أكثر من مليون شخص بالقطاع يعانون أزمة الجوع، بينهم 557 ألف امراة، وأكثر من 507 ألف شخص فقدوا أعمالهم وتجاوز البطالة بعموم فلسطين 50 %وارتفاع عدد الأطفال الأيتام إلى 50 ألفا وانكمش اقتصاد القطاع بنسبة 86%، والضفة الغربية بنسبة %25.
أكثر من 507 ألف شخص فقدوا أعمالهم فى غزة والبطالة بعموم فلسطين تتجاوز 50 % من القوى العاملة
وبمواجهة تلك الأرقام الكاشفة عن مأساة اجتماعية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، تحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية، لـ«المال» عن تواصل برامج الدعم والإنقاذ من قبل الحرب وبعدها لشرائح عديدة بينها النازحون، على أن تتواصل فى 2025 عبر مبادرات أبرزها مبادرة «إنقاذ حياة»، وتوسيع شريحة المستفيدين إلى نصف مليون فرد وعائلة، متطلعة لاستمرار الدعم المالى الدولى لبرامج الحماية الاجتماعية بعد وقف حرب الإبادة التى تراها أولوية قصوى لا بديل عنها.
فإلى نص الحوار:
حديثنا عن برامج الحماية الاجتماعية فى فلسطين؟
برامج الحماية الاجتماعية فى فلسطين تشمل مجموعة من البرامج والأنشطة والمبادرات التى تهدف إلى تقديم الدعم للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية، وتستند الوزارة فى ذلك على منهجية إدارة الحالة واعتماد السجل الوطنى الاجتماعى وهو قاعدة بيانات تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تحتوى على معلومات حول الأسر والأفراد الضعفاء فى غزة، والذى يحتوى على بيانات ما يزيد عن 87 الف أسرة فى غزة.
وتقدم الوزارة 18 خدمة فى مجال الحماية الاجتماعية متمثلة بالمساعدات النقدية الدورية والطارئة والخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة بشكل مباشر فى مؤسسات تابعة لها ومن خلال طواقمها، أومن خلال شراكة مع ما يزيد عن 42 مؤسسة من القطاع الأهلى والخاص ذوى العلاقة على مبدأ شراء الخدمة، وبالتوازى عملت الوزارة على تعزيز الرقمنة ومن أبرزها اعتماد آلية الدفع الالكترونى عبر المحافظ الإلكترونية فى تنفيذ المساعدات النقدية، فى ظل التطور التقنى والتحديات التى يعيشها المجتمع الفلسطينى خاصة فى قطاع غزة لعدم توفر السيولة النقدية.
ماهى أبرز محاور تحركات التنمية الاجتماعية الفلسطينية ؟
تتحرك الوزارة فى 6 محاور رئيسية كالتالي:
1 – برنامج التحويلات النقدية:مساعدة نقدية منتظمة للأسر التى تقع تحت خط الفقر الشديد لعدد 115 ألف أسرة فى الضفة والقطاع ما قبل الحرب، ووصلت الأسر المحرومة والمهمشة فى قطاع غزة إلى 350 ألف أسرة بما يعادل 1.8 مليون فرد، بالإضافة لتقديم مساعدات طارئة كما الحال فى الحرب حالياً، للفئات الفقيرة والأكثر هشاشة مثل كبار السن وذوى الإعاقة والأرامل والأيتام، والأسر التى تتعرض لظروف خاصة طارئة تؤثر على حياتها الطبيعية مثل الحرائق والأمراض وهدم المنازل.
وقامت وزارة التنمية الاجتماعية فى الحكومة الحالية بصرف مخصصات نقدية للأسر الفقيرة لحوالى 30 ألف أسرة فقيرة فى الضفة الغربية (150 ألف فرد) خلال عام 2024، بمبلغ إجمالى 72 مليون شيكل (ما يعادل 19.5 مليون دولار) بتمويل من الاتحاد الأوروبى والحكومة الفلسطينية، أما فى قطاع غزة فقد تم تقديم مساعدات نقدية.
-2 المساعدات العينية: عبر توزيع مواد غذائية واحتياجات أساسية للأسر المحتاجة بشكل دورى لتحقيق الأمن الغذائى من خلال بطاقة شراء إلكترونية تحول شهرياً، أو مساعدات غذائية طارئة وموسمية مدعومة من برنامج الأغذية العالمى WFPالذى قدم مساعدات نقدية أيضا للأسر المتضررة من الاجتياحات لمحافظات شمال الضفة الغربية فى شهر سبتمبر 2024 لعدد 6500 أسرة.
وفى الضفة الغربية وخلال العام 2024 وعبر عدة دفعات دورية تم تنفيذ برنامج المساعدات الغذائية من WFP لحوالى 36154 أسرة (148565 فردا) بقيمة 50 شيكل لكل فرد من أفراد الأسرة.
ووصلت الوزارة جهودها الاغاثية فى قطاع غزة حيث تقدم طرود غذائية غير غذائية لأكثر من 100 الف أسرة بشكل شهري علماً أن هذه المساعدات تقدم بالتعاون والتنسيق مع الشركاء والمؤسسات الدولية العاملة فى غزة مثل (اوكسفام، المطبخ العالمي، مؤسسة رحمة، الوكالة، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، إلخ..)
كما عملت الوزارة ومن خلال التنسيق مع المؤسسات الإنسانية والدولية على تحويل حوالى 233 مليون شيكل كمساعدات نقدية لما يقارب 210 آلاف من الأسر المتضررة من الحرب فى قطاع غزة.
وبلغ إجمالى الشاحنات المستلمة 7879 شاحنة محملة بكافة المواد الغذائية وغير الغذائية، 3459 شاحنة تم استلامها فى شمال قطاع غزة، بينما وصل عدد الشاحنات المستلمة فى الجنوب 4420 شاحنة، حيث تم توزيع كافة هذه الشاحنات على المواطنين فى القطاع.
3 – توفير التعليم الأساسى والجامعى لأبناء الأسر الفقيرة، وتوفير التأمين الصحى المجانى للأسر الفقيرة، وبطاقات التموين الغذائى الدورى لهم، وكذلك الأجهزة المساندة لذوى الإعاقة وكبار السن مثل الكراسى المتحركة والعكازات وتقديم خدمات الحماية والرعاية والأيواء للأيتام، الأطفال المعرضين للخطر، والنساء المعرضات للعنف، الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن.
4 – برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي: تعمل على تدريب الأسر الفقيرة والنساء وذوى الإعاقة والشباب على مهارات العمل لتمكينها اقتصاديًا وتحقيق دخل مستدام، عبر تقديم قروض صغيرة ميسرة لتمويل مشاريع إنتاجية صغيرة، بالشراكة مع مؤسسات دولية داعمة ومنفذة أو من خلال المنح المالية المباشرة أو دعم المشاريع الصغيرة بالأدوات والمواد الخام.
5 – برامج المساعدة الإنسانية الطارئة: مشاريع إغاثة عاجلة خلال الأزمات، مثل الحروب فى قطاع غزة أو الكوارث الطبيعية، مثل تقديم مساعدات نقية وعينية غذائية وصحية وغيرها لعدد 200 ألف أسرة فى قطاع غزة المتضررين من الحرب.
6 – التنسيق والتعاون فى تنفيذ برامج تنفذها منظمات غير حكومية ودولية من خلال الشراكة التى تقدم خدمات الإغاثةوالتمكين، تشمل الغذاء، التعليم، والرعاية الصحية مثل الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، الأونروا (UNRWA)، برنامج الأغذية العالمى (WFP)، ومنظمة أوكسفام، اليونيسيف، منظمة العمل الدوليةوغيرهم.
عدد الأطفال الأيتام ارتفع إلى 50 ألف
– نريد أن نقترب أكثر من كارثة الوضع غزة ؟
تواجه جهود الإغاثة الإنسانية فى غزة تحديات كبيرة، فحسب الإحصاءات الأخيرة دخل 1.489 شاحنة إنسانية فقط، بمتوسط 65 شاحنة يوميًا، خلال شهر نوفمبر 2024، وهو أقل بكثير من المتوسط السابق للأزمة الذى كان 500 شاحنة ما قبل الحرب، وعدم توفر السيولة النقدية، والنقص الحاد فى الكثير من السلع الأساسية اللازمة للأفراد نتيجة إغلاق المعابر من قِبل الإسرائيليين واستمرار الحرب التى قُتل فيها ما يقارب 45 ألف شخص يشمل ذلك 13.319 طفلاً وعددًا كبيرًا من النساء وكبار السن. وإصابة ما يزيد عن 160 ألف شخص، ونزوح أكثر من 1.8 مليون شخص الذين باتوا بلا مأوى.
أما بخصوص الأيتام، فقد خلّفت الإبادة 21 ألف طفل يتيم أحد الوالدين إضافة الى 29 ألف طفل يتيم قبل الحرب، مما يرفع عدد الأيتام الى 50 ألف فى قطاع غزة،
هناك أكثر من مليون شخص يعانون أزمة الجوع بينهم 557 ألف امراة
وانطلاقا من ذلك أطلقت الوزارة برنامج «أمل المستقبل»، لاستقبال المعلومات من المؤسسات الراغبة بالكفالات،، إذ هناك أكثر من مليون شخص يعانون أزمة الجوع، بينهم ما لا يقل عن 557 ألف امراة يواجهن انعداما فى الأمن الغذائي، بجانب معاناة النساء الحوامل من خطر صحية لعدم توفر الرعاية الصحية والتغذية اللازمة، وأكثر من 507 ألف شخص فقدوا أعمالهم، التى كان أثرها على الفقراء والفئات المهمشة مضاعفاً، كما أن الحرب على غزة أدت إلى دمار واسع فى البنية التحتية والمنازل، مما جعل تقديم الدعم المالى الطارئ أمرًا بالغ الأهمية للعائلات المتضررة التى تفقدت منازلها بشكل كامل والاسر التى ترأسها نشاء وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة هذا الدعم المالى يشكل الأساس الذى يمكن أن تعتمد عليه هذه العائلات لتوفير الإغاثة الأولية الضرورية لها.
وحسب تقرير صادر عن البنك الدولى فى شهر سبتمبر 2024، فإن نسبة الفقر فى قطاع غزة بلغت 100%، وارتفعت فى الضفة الغربية من 12 % إلى 28%، التى ستؤدى الى تفاقم فجوة التمويل لتبلغ 2 مليار دولار هذا العام، بفارق ثلاثة أضعاف عن العام 2023.
فى ظل ذلك الدمار الذى تتحدثين عنه كيف كان دعم البنك الدولى والمؤسسات الدولية؟
1 – البنك الدولي: داعم رئيسى وكبير لأحد أهم لبرامج الحماية الاجتماعية فى فلسطين، وهو برنامج التحويلات النقدية (CTP) الذى تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية فى ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وداعم رئيسى فى الدعم الفنى لبناء قدرات الوزارة فى مجال برنامج الحماية الاجتماعية، ويقدم دعماً لتوفير خلايا الطاقة الشمسية للأسر الفقيرة.
2 – برنامج الأغذية العالمى (WFP): تقديم قسائم غذائية ومساعدات نقدية للأسر الأكثر احتياجًا ومشاريع التمكين الاقتصادى على شكل قروض ومنح للاكتفاء الذاتى من الغذاء، ويُعد البرنامج حالياً من أهم المؤثرين فى تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للمتضررين من الحرب على قطاع غزة،والمساعدات الطارئة خلال الأزمات.
3 – الاتحاد الأوروبي: يعد الداعم والممول لبرنامج التحويلات النقدية الذى تنفذه الوزارة اضافة الى البنك الدولي، وتمويل برامج التنمية الاجتماعية والإغاثة الإنسانية، ودعم الميزانية الفلسطينية، بما يشمل برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الفنى والمالى فى بناء قدرات الوزارة
4 – الأمم المتحدة ووكالاتها، الأونروا (UNRWA):دعم اللاجئين الفلسطينيين من خلال الغذاء، التعليم، والرعاية الصحية، واليونيسف (UNICEF) ودورها الرئيسى فى تقديم الرعاية للأطفال المتضررين من الحرب ودعم البرامج التعليمية، والمساعدات النقدية، والمساعدات الصحية والبرامج الدعم النفسى وغيرها.
ما المطلوب من المؤسسات الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية فى فلسطين؟
فى ظل الأوضاع الراهنة، خاصة فى ظل تداعيات الحرب فى غزة، الحاجة إلى تعزيز الدعم الدولى أكثر إلحاحًا ونريد التالي:
1 – زيادة التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية: تمويل دائم ومستدام وضمان استمرارية تمويل برامج التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية، ورفع حجم المساعدات، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة لتشمل الفئات الجديدة المتضررة من الحرب مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.
2 – توسيع الاستجابة الإنسانية فى غزة: تقديم المساعدات الطارئة لإعادة تأهيل البنية التحتية، خاصة الإسكان والمياه والكهرباء، ودعم الصحة النفسية والرعاية الصحية والاجتماعية للناجين من الحرب.
3 – دعم التمكين الاقتصادى للعائلات: من خلال توفير فرص عمل من خلال برامج التشغيل المؤقت، وتمويل المشاريع الصغيرة للأسر المتضررة.
4 – الضغط الدولى لإنهاء الحرب والأزمات السياسية: العمل على وقف الحروب والحصار عن قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
5 – إنشاء صندوق طوارئ: يهدف الى تقديم الدعم السريع خلال الأزمات المفاجئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية.
إلى أى مدى أثرت الحرب على الحماية الاجتماعية ومسار دعمها؟
منذ بدء الحرب على قطاع غزة حولت الوزارة كافة برامجها للتركيز على الاستجابة للازمة الانسانية من خلال إعداد خطط وموازنات طوارئ وباعتماد منهج التشاركية مع كافة الاطراف فى سبيل توجيه كافة الجهود والموارد المتاحة فى هذا التوجه، واضطرت الوزارة إلى التعديل والتطوير على آليات عملها المعتادة خاصة فى استهداف العائلات الفقيرة والمهمشة وكيفية تقديم المساعدات لهم، من التحول من مفهوم الفقر النقدى كأساس لاعتماد الأسر الفقيرة والمستحقة للمساعدة إلى مفهوم الفقر متعدد الأبعاد.
وحالة النزوح المتكرر للمواطنين فى القطاع وعدم توفر السيولة المالية نتيجة تدمير القطاع المصرفى كاملاً أدى بالوزارة إلى استخدام طرق بديلة لمساعدة الأسر، وبناءً عليه تم تنفيذ وتوفير مبالغ نقدية لما يزيد عن 180 ألف أسرة فى قطاع غزة، ودفعات نقدية للأسر الفقيرة فى الضفة الغربية، باستخدام أليات الدفع الرقمى لإيصال المساعدات للمستفيدين من خلال المحافظ الالكترونية علما ان المبالغ النقدية التى دخلت الى اكثر من 70 مليون دولار تعتبر مبالغ قليلة جدا وهناك حاجة شديدة لزيادة هذه المبالغ لتشمل عائلات أكثر فى القطاع.
كيف ترون مستقبل الحماية الاجتماعية بعد وقف الحرب؟
التزام الحكومة تجاه أبناء شعبنا أقوى من أى وقت مضى وسنعمل البرنامج الوطنى للتنمية والتطوير للعامين (2025 – 2026) ضمن مبادرة شمولية وعدالة الحماية الاجتماعية تهدف الى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والشمول من خلال توفير نظام حماية اجتماعية يقدم المساعدة للمحتاجين ويعالج الأعباء الاجتماعية غير المتكافئة ومعالجة الآثار الاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن الحرب المدمرة فى غزة والعدوان الوحشى فى الضفة الغربية، والتى أدت إلى نزوح أكثر من 1.8 مليون شخص إلى مناطق غير صالحة للسكن وهم على حافة الجوع، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 500 ألف فرد لوظائفهم وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش الكريمة للأسر الضعيفة.
وستتضمن المبادرة توسيع السجل الاجتماعى الوطنى ورقمنته %100 لجميع الخدمات الاجتماعية، بأدوات حديثة لتحسين عمليات التسجيل والمراقبة وتقديم الخدمات وتعزيز الشفافية، وإدراج الفئات الضعيفة والمهمشة عليه وتوسيعه ليشكل ما لايقل عن 500 ألف فرد وعائلة (من 87 ألف حاليا قبل الحرب بغزة).
وخلال تلك المبادرة سيتم إطلاق برنامج إنقاذ الحياة لتوفير توفير دعم بشكل مستمر ومنتظم لاستعادة البنية الاجتماعية لـ300ـ الف عائلة متضررة، على شكل تحويلات نقدية بقيمة 250 دولار شهرياً لكل أسرة ولمدة عام كامل بجانب مخصصات اجتماعية للأفراد كبار السن والاشخاص ذوى الإعاقة الشديدة غير القادرة على العمل والأسر التى فقدت مصادر دخلها الأساسية،والأخرى التى ترأسها نساء التى هى بحاجة ماسة إلى الدعم المالى لتغطية احتياجاتها اليومية مثل الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، والمأوى، وهو الأمر الذى سيساهم فى تقليل معاناة الأسر المتضررة وتحقيق الاستقرار النسبى لها.
أخيرا هل نستطيع ترجمة كل ما سبق فى ظل تلك التحديات وكيف تتوقعين المستقبل بعد الحرب؟
نستطيع رغم كل التحديات على التعافى، ونتوقع مستقبل أفضل رغم كل صعوبات الواقع وقادرون على أن نكون أقوى مما مضى.