أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025 من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتى تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يضم 71 محافظًا لجميع دول عمليات البنك.
وتم اختيار مصر أكبر دولة عمليات خلال عام 2019، للعام الثاني على التوالي، كما تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021 – 2025 والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هى خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوى الفرص وتمكين المرأة، والتحول الرقمى.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضحت أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص.
وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني.
وأوضحت المشاط أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تركز على الأولويات التنموية للدولة من بينها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسط، فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة، مطالبة البنك بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية الآخرين لتحقيق التكامل المطلوب في دعم الاستراتيجيات الحكومية.
وقالت الوزيرة إن التعاون مُتعدد الأطراف من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لإعادة البناء بشكل أفضل، مؤكدة أن أزمة انتشار فيروس كورونا تدفع صانعي السياسات ليصبحوا أكثر ابتكارا فى التعامل مع الأزمة، إذ تمثل تحديا لجميع الدول، ويبقى التضامن والتعاون هو اللغة المشتركة فى مواجهتهاز
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديه الكثير الذي يمكن تقديمه لقارة أفريقيا من خلال دعم تمويلات البنية التحتية في هذه الدول لتعزيز قدرتها على التعافي والنمو، فضلا عن تقديم الدعم الفني والتقني.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الطفرة التنموية التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتي انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، وهو ما ظهر في تقرير الآفاق المستقبلية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ورجح التقرير أن مصر ستكون دولة العمليات الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، بدعم المشروعات القومية وقطاع الاتصالات، ترتفع إلى 5% العام المقبل.
ووجهت “المشاط”، الشكر للسيد يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التعاون والتنسيق الذي تم خلال الفترة الأخيرة، من خلال عدد من الاتفاقيات التنموية.
وقد اختير اليوم الخميس، أوديل رينو باسو، أول سيدة تتولى منصب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمدة أربع سنوات، عقب انتهاء فترة ولاية السير سوما شاكرابارتي، خلال العام الجاري.
جدير بالذكر أن مصر “عضو مؤسس” في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي جميع القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.