وزيرة التعاون الدولي: 8.6 مليار يورو تمويلات تنموية من البنك الأوروبي منذ 2021

في أكثر من 145 مشروعًا

وزيرة التعاون الدولي: 8.6 مليار يورو تمويلات تنموية من البنك الأوروبي منذ 2021
صفية حمدي

صفية حمدي

4:27 م, الخميس, 19 مايو 22

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشّاط، نتائج زيارتها الأخيرة إلى لندن، التي شاركت خلالها في جلسة افتتاح أعمال البعثة التجارية المصرية للملكة المتحدة، وأشارت إلى أن كلمتها خلال الجلسة ركزت على أهمية دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التي قطعها العالم، إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي للزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الحاجة الملحة للتمويل.

وأضافت أن الوزارة تولى أهمية لتوفير التمويلات التنموية لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن المحفظة الجارية تضم 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل المناخي.

ولفتت المشاط إلى أنها ناقشت مع مؤسسات التمويل البريطانية والدولية وأعضاء البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية BEBA بالمملكة المتحدة، سبل تفعيل أدوات التمويل المبتكر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتطرقت المشّاط لمشاركتها في الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن منتدى الأعمال بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، والتي عقدت في المملكة المغربية.

 وأشارت إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة لعام 2022-2027، مطلع العام الجاري، وأن الشراكة مع البنك الأوروبي نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 8.6 مليار يورو في أكثر من 145 مشروعًا منذ عام 2021، نحو 76% منها تمويلات للقطاع الخاص.

وفي سياق آخر، أشارت لاجتماعها مع وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث أكدت على توجه الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التحول الأخضر، وبدء تنفيذ استراتيجية واضحة للتوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر.

 وأيضًا تنويع مصادر التمويل حيث كانت مصر أول دولة تصدر سندات دولارية خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020، إضافة إلى سندات الساموراي في اليابان بقيمة 500 مليون دولار، ما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.