قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، إن القطاع الخاص لديه زيادة في رأس المال من أكثر من جهة، من خلال قروض مباشرة، أو شراكات، وإتاحة سندات، وخبرات فنية، وبنسبة 70% تأتي من خطوط الائتمان في 2021/2022.
وأضافت المشاط أن القطاع المصرفي مساند قوي من خلال التمويلات التي يتيحها للقطاع الخاص عبر خطوط الائتمان المختلفة، كما أن تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص.
وأشارت المشاط إلي أن دور الجلسة اليوم هو الوقوف على جزء من التمويلات المتاحة ليس فقط للدولة المصرية ولكن أيضا القطاع الخاص بمختلف أحجامه لأن القطاع الخاص مثل الشركات الكبري والشركات المتوسطة والصغيرة وشركات ريادة الأعمال وهناك تمويلات متاحة من شركاء التنمية سسواء متعددي الاطراف او الثنائية لهذه الشركات.
وأوضحت المشاط أن نوع هذا التمويل هو بديل عن تمويلات أخري، سواء البنك الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية أو الاتحاد الأوروبي أو الجهات الفرنسية والأمريكية، كل هذه التمويلات تكون منخفضة التكلفة.
وتابعت المشاط أن رئيس الوزراء أوضح أمس عددا من المشروعات في النقل والري والزراعة والإسكان وغيرها، وتوفير التمويلات التنموية منخفضة التكلفة في قطاعات الدولة، تقريبا 23 مليار دولار للمحفظة الحكومية، ومحفظة القطاع الخاص حوالي 7 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، في جلسة الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).