اختتمت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية -البالغة قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمساهمة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر – اجتماعاتها بالقاهرة والتى انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن اللجنة قررت بنهاية أعمالها استفادة كل من بنك مصر من تمويلات المنحة بمبلغ 70 مليون جنيه لتمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل برنامجى الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة، وبنك القاهرة بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
ورحبت وزيرة التعاون الدولى بعودة أعضاء اللجنة من الجانب السعودى لزيارة القاهرة مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا، معربةً عن سعادتها باستمرار عمل اللجنة خلال الجائحة من خلال الاتصال المرئى وذلك حرصاً على استمرار تحقيق أهدافها التنموية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أن قرار اللجنة بإتاحة التمويلات المشار إليها يأتى فى إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التى تتمثل فى تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، فضلاً عن تنوع القطاعات التى سيستهدفها كل بنك من البنوك المشار إليها والتى سيستفيد منها حوالى 7000 عميل فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ونوهت “المشاط”، إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكترونى للمنحة خلال اجتماعات اللجنة وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى يوافق تاريخ 28/6/2021.
وعقدت اللجنة اجتماعاتها برئاسة السيدة غدير حجازى، رئيس اللجنة عن الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعضوية كل من السيدة رنده محمود حمزة، والسيدة شيرين جمال الدين طه عن الجانب المصري، والسيد خالد بن على الغانم، والمهندس نواف بن فهد السنيد عن الجانب السعودي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها العديد من البرامج التمويلية الجديدة المقدمة للجنة من كل من بنك مصر لتمويل برنامج (Mid-Cap) الذى يتضمن برنامج لتمويل رأس المال العامل للشركات والمصانع، وبرنامج تمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، وبنك القاهرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر التى تعمل فى القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة وأصحاب المهن الحرة؛ بالإضافة إلى البرامج التمويلية السابق تقديمها للجنة مثل المقترح التمويلى المقدم من بنك التنمية الصناعية لتمويل برنامجى الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة.
الجدير بالذكر أن إجمالى التمويلات التى قدمتها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالى 1,5 مليار جنيه ساهمت فى تمويل 2500 مشروعاً فى 27 محافظة، وفرت حوالى ١٢ ألف فرصة عمل.
وتعد أبرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة، البنك الأهلى المصرى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو إى فاينانس للتأجير التمويلي، والبنك الزراعى المصرى وشركة كونتكت للتأجير التمويلي.