قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، إن حجم محفظة التمويل التنموي لوزارة التعاون الدولي بلغ نحو 25 مليار دولار في مختلف المحافظات.
وأكدت في كلمتها بفعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، التزام الوزارة بالمضي قدمًا من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف، وتوطيد العمل مع شركاء التنمية، لدعم رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يستهدف من خلال جدول أعماله، تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرُؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولي، واستغلال المناقشات الثرية بين الأطراف ذات الصلة للبحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع ما يواجهه العالم من تحديات.
وكشفت عن أن المنتدى سيشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية للدفع بالتعاون مُتعدد الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن ثلاثة إصدارات هامة نروج من خلالها للجهود الوطنية المبذولة في عدد من مجالات التنمية إيمانًا منا بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة.
وأكدت أنه انطلاقًا من خصوصية قارة أفريقيا، بمواردها الطبيعية وطاقتها البشرية الشابة، فإن المنتدى يسلط الضوء على أهمية تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا، باعتبارهما أداتين فعالتين من أدوات التعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق الأهداف الأممية على المستوى الإقليمي، فضلا عن دورهما في دفع أجندة أفريقيا 2063.
ونوهت بأن المنتدى يُناقش تعزيز آليات التمويل الدولي بما يحفز عملية حشد الموارد لسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 1% فقط من الأصول العالمية التي تبلغ قيمتها 379 تريليون دولار قادرة على سد هذه الفجوة مما يتطلب جهدًا وتنسيقًا وتعاونًا غير مَسبُوقٍ والبحث عن أدوات تمويلية مبتكرة من بينها التمويل المختلط.
كما يبحث المنتدى تحفيز الدور الذي يُمكن أن يقوم به القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية ليسهم بفاعلية في دعم الجهود التنموية، بالإضافة إلى بحث سبل التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل المخاطر العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المواطنين يناقش المُنتدى الفرص والتحديات، التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة، لتحقيق التحول الأخضر، وتعزيز دمج العمل المناخي، ضمن استراتيجيات التعافي، وضمان استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية الجديدة وخاصة الدول الأفريقية، التي تأثرت معدلات النمو بها بشدة جراء الجائحة.
وأشارت إلى أن المنتدى يختتم أعمالَه بجلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري نُسلط الضوءَ من خلالها على التجربة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المبادرات الوطنية مع إبراز الدور الفعال للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في هذا المجال.
وأكدت المشاط، التزام وزارة التعاون الدولي وشركائها في التنمية بأن يخرج هذا المُنتدى بتوصيات واقعية وطموحة من خلال بيان ختامي يتم تفعيله لتحقيق تطلعاتنا نحو التنمية.