قالj الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية كانت قد وضعت برنامج إصلاح اقتصادي من (2016-2019) يدعمه صندوق النقد الدولي أدى إلي تحقيق الاستقرار الكلي وأجريت معه العديد من الإصلاحات، مشيرةً إلي أنه في العام الجاري ساعدت الأوضاع الأولية علي تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن تفشي وباء كورونا.
جاء ذلك في فعاليات جلسة النقاش التي نظمها صندوق النقد الدولي اليوم عبر الإنترنت، والتي تناولت تخفيف الآثار طويلة المدى لجائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه بالنظر لتوقعات المؤسسات الدولية ، فإن مصر كانت منفردة في تحقيق معدل نمو جيد في العام الجاري وكذلك في عام 2021 مقارنة بدول المنطقة وذلك نتيجة التركيز علي تنفيذ الاستثمارات في القطاعات المتعددة و علي التعليم وتم ذلك بالتعاون مع الشركاء متعددي الاطراف .
ولفتت إلي برامج التحول الرقمي في التعليم وكذلك تكافل وكرامة التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي.
وأضافت أن الحكومة المصرية تحركت قدماً مع صندوق النقد الدولي من خلال اتفاق الاستعداد الائتماني والبالغة قيمته 5.2 مليار دولار.
وتابعت أن الحكومة اتخذت إجراءات علي مستوي تنفيذ السياسات والاصلاحات الهيكلية ،ودعت لمشاركة القطاع الخاص.
ولفت الي أنه لدينا حالياً تكاملاً إقليميا في شبكات الكهرباء وكذلك منتدي جديد للغاز مع عدد من البلدان بالمنطقة ومع القطاع الخاص وهذا مثالا علي تحرك الحكومة علي المستوي الاقليمي .
وتابعت: الأوضاع الاقتصادية المبدئية مهمة وعلينا أن نستمر في تنفيذ الإصلاحات ونحن نواصل العمل ونتوخي الشفافية ونقوم بالإعلان عن الاصلاحات المختلفة.
وأكدت أنه بالرغم من الجائحة تمكنا من توفير التمويل بما في ذلك تمويل القطاع الخاص .
كما أكدت أن معدل نمو الاقتصاد المصري في حالة جيدة، مشيرةً إلي مشروعات البنية التحتية الهائلة التي يتم تنفيذها وشبكات الطرق الواسعة وتنمية المدن الجديدة ومشروعات الطاقة الشمسية ووجود استراتيجية بأن تكون 45% من طاقتنا متجددة قبل عام 2025.
واختتمت: إننا نتحرك للأمام، مشيرة إلي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان له علاقة بتنفيذ الاصلاحات الهيكيلة وتحسين التنافسية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا عمل مستمر.