وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، اليوم بمقر الوزارة، منحة يابانية بقيمة مليار ين ياباني ما يعادل 9.5 مليون دولار أمريكي.
وزيرة التعاون الدولي: المنحة تستخدم في التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات الطبية
وذلك لدعم قطاع الصحة في مواجهة فيروس كورونا.
وتستخدم المنحة في التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة.
وتأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان والذي يخدم العديد من القطاعات من بينها قطاع الصحة.
كما تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان والجهود التي قامت بها الحكومة اليابانية لدعم استجابة قطاع الصحة في مصر لجائحة كورونا.
وهو ما يعكس الشراكة القوية وطويلة الأمد بين الجانبين تقول الوزيرة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه بتوقيع منحة اليوم فإن إجمالي المنح ضمن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان ترتفع إلى 54.5 مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك.
والتي تعمل على جمع شركاء التنمية مع الأطراف الحكومية المعنية، على طاولة واحدة في لقاءات تفاعلية لبحث المشروعات ذات الأولوية التنموية، ومعالجة التحديات وإلقاء الضوء على القصص الناجحة.
وتابعت: ثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، حيث تستهدف إلقاء الضوء على قصص التعاون الناجح بين مصر وشركائها مُتعددي الأطراف والثنائيين.
والتي تساهم في تعزيز النمو الاحتوائي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وذلك في إطار 3 عوامل أساسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وثالث مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.
حيث قامت الوزارة بمسح كامل لإجمالي المشروعات ضمن محفظتها الجارية البالغة قيمتها 25 مليار دولار، لتحديد مدى توافقها مع الأهداف الأممية، بما يحقق تعاون إنمائي فعال ويعزز جهود الحكومة نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية.
من ناحيته علق السفير الياباني بالقاهرة قائلا: “أود أن أعرب عن عميق احترامي لشعب وحكومة مصر على الجهود الدؤوبة لمواجهة التحديات في ظل فيروس كورونا، لاسيما العاملين والأطباء بقطاع الصحة،.
وتابع: “يشرفني أن أعلن عن تضامن حكومة وشعب اليابان عبر تقديم منحة بقيمة 9.5 مليون دولار لشراء معدات طبية وآمل أن تسهم هذه المنحة في تعزيز الإجراءات التي تقوم بها مصر للتعامل مع جائحة كوفيد 19 “.
كانت وزارة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بمشاركة وزارة الصحة، ومؤسسات التمويل الدولية، مع بداية أزمة كورونا، لمناقشة احتياجات القطاع في إطار التعاون متعدد الأطراف.
واستطاعت الوزارة توفير ما يقرب من 500 مليون دولار للقطاع خلال هذه الفترة لدعم جهود تطوير قطاع الصحة ومساندته لاسيما خلال جائحة كورونا التي كانت لها تداعيات سلبية على كافة دول العالم.
وخلال سبتمبر الماضي نظمت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، ومسئولو مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي حوار السياسات.
وذلك بمشاركة 41 ممثلا عن عدد من الوزارات المصرية، الذي يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021/2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات.
وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية واليابان تبلغ قيمتها نحو 2.48 مليار دولار في 13 مشروعًا.
وذلك بواقع 1.12 مليار دولار تمويلات لمشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و 552 مليون دولار بقطاع النقل والملاحة.
وتشمل 450 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار.
وتضم 137 مليون دولار بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و168 مليون دولار في قطاع التعليم والتعليم الفني، و57 مليون دولار لقطاع الري.