وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي مجالات الشراكة المستقبلية

محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ قيمتها 5.4 مليار دولار

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي مجالات الشراكة المستقبلية
محمود محسن

محمود محسن

2:45 م, الأحد, 20 يونيو 21

التقت الدكتورة رانيا وزيرة التعاون الدولي مارينا ويس المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، لبحث مجالات التعاون المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي، والمشروعات قيد التنفيذ، والمفاوضات الجارية ضمن إطار تمويل سياسات التنمية، في سياق الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها، بما يدفع أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، والمستهدف تنفيذها خلال العام الجاري، حيث وافق البنك الدولي خلال مارس الماضي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لدعم خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها من خلال تطوير سكك حديد مصر.

كما بحث الاجتماع، تطورات المفاوضات الجارية مع مجموعة البنك الدولي حول الحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة تنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهي تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد.

اتفاقيات التمويل التنموي مع البنك الدولي بلغت 1.5 مليار دولار في 2020

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بالشراكة الناجحة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها، مشيرة إلى أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 بلغت 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات.

وأشارت المشاط إلى سعي وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنه في ظل بقاء عقد فقط على 2030 تبرز الحاجة الملحة لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائي مع شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف بما يحقق التنمية والرخاء للمواطنين.

ومن جانبها أشادت مارينا ويس بالتعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، متطلعة إلى مزيد من برامج التعاون لدعم الخطط التنموية؛ كما أشادت بدور وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في سبيل إتمام برامج التعاون الإنمائي الفعال.

يذكر أن محفظة التعاون الجارية مع البنك الدولي تبلغ قيمتها 5.4 مليار دولار، في العديد من القطاعات وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والنقل والصحة والتعليم والإسكان، وتعزز المحفظة الجارية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الرابع، التعليم الجيد، والهدف الخامس المساواة بين الجنسين.