أكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى على الضرورة القصوى لزيادة الاستثمارات فى مجال البنية التحتية، والتى من شأنها تحقيق نمو احتوائى مستدام قادر على خلق فرص عمل وقائم على تكافؤ الفرص.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها الوزيرة اليوم فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الفنى لدول مجموعة ال24 فى إطار رئاسة مصر الحالية لدول المجموعة والذى يتناول الموضوعات الخاصة بتمويل التنمية فى إطار اجندة التنمية الدولية لما بعد 2015.
وأشارت الوزيرة إلى الجهد الذى تبذله الحكومة المصرية لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية لمصر والتى تتضمن زيادة الإنفاق الاستثمارى العام وتكثيف التعاون مع شركاء مصر فى التنمية وإشراك القطاع الخاص من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ودعت الوزيرة فى هذا الإطار المشاركين فى الاجتماع الى المشاركة فى قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها فى فبراير 2015، للحصول على رؤية واضحة وشاملة للرؤية العامة التنموية لمصر والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى اللازم لتحقيق تلك الرؤية وكذلك فرص الاستثمار المتاحة. وعلى نحو آخر،
أوضحت الوزيرة أنه على الرغم من أن الاقتصاد المصرى قد شهد خلال الفترة من 2005 إلى 2010 نموا سريعا وبمعدلات مرتفعة، إلا أن مصر قد عانت من غياب السياسة الاجتماعية التى كان يجب أن تصاحب هذا النمو الاقتصادى لتعمل على توزيع ثماره وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة منه وتوجيه الموارد والطاقات وحتى يتم تجنب هذا الأمر، تعمل الحكومة المصرية الحالية على وضع الأسس والسياسات والبرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والبعد الاجتماعى من أجل تحقيق التوازن للاقتصاد المصرى وإصلاحه وإعادة هيكلته لكى يكون أكثر عدالة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدول الـ24 قد تأسست عام 1971 بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية ومن أجل ضمان أن تحظى تلك الدول بالتمثيل الكافى الذى يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية حول تلك الموضوعات وغيرها. وتشمل المجموعة كل من الجزائر وكوت ديفوار ومصر وأثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباجو وفنزويلا والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا.