أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى عن توفير نحو 2 مليار دولار ، خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى الفترة الأخيرة ، لدعم مشروعات القطاع الخاص فى صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن تلك الأموال ساهمت فى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو انشاء مشروعات جديدة تؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة.
دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضحت المشاط أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام واسع من قبل شركاء التنمية حيث يستأثر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر على نصيب كبير من المنح التى يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى استعداد وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية لتقديم اي دعم فنى لازم لخدمة هذا الهدف سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقا للمنظمات الدولية أو دراسات أخرى لخدمة هذا الغرض.
اجتماع برئاسة وزيرة التخطيط
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وحضور نفين القباح وزيرة التضامن.
وزيرة التضامن
ومن جانبها أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك لتضررهم من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت أنه يتم حاليًا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، بالإضافة إلى دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، وذلك للعمل على تقديم المنحة لهم من وزارة التضامن الاجتماعى.
مايا مرسى: ضرورة تحديد نسب تأثر السيدات
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة إلى ضرورة الوصول إلى نسب السيدات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وقيام جميع الجهات المعنية بحصر أعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة من الجائحة بتصنيف هذه الأعداد إلى ذكر وأنثى للوصول إلى الحجم الحقيقي لأعداد المتضررين من النساء، لافتة إلى ورود العديد من الشكاوى إلى المجلس من السيدات العاملات بالحضانات لتضررهم من قرار غلق الحضانات.
وأضاف المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم التنسيق مع وزارة الري فيما يتعلق بالاستفادة من المشروع القومي لتبطين الترع باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ويمكن أن يستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المتضررة، لافتًا إلى إمكانية توجيه أموال الجهات المانحة ، في هذا المشروع القومي أو أي مشروع قومي في مجال البنية الأساسية، والأشغال العامة كثيفة العمالة.
المجتمعات العمرانية تنتهى من حصر العمالة خلال أسبوع
وأوضح المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن أنه يتم في الفترة الحالية حصر حجم العمالة المنتظمة، وحجم العمالة غير المنتظمة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية، ويتم الانتهاء منه خلال أسبوع.
لجنة الحد الأدنى للعاملين بالمروعات القومية
يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا برقم 1097 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لتلك اللجنة، وعضوية وزراء (القوى العاملة، التعاون الدولى، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية).
على أن تختص اللجنة بدراسة المقابل المادي والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات.
وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم. بعدها صدر قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 34 لسنة 2020 بتشكيل مجموعة عمل لدراسة ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة من خلال المشروعات القومية والمشروعات العامة كثيفة التشغيل.