عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على مدار الأيام الماضية، عدة اجتماعات مع مساعديها ومعاونيها ومستشاريها، ورؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة.
وتضمنت الاجتماعات قطاعات التعاون مع الهيئات الدولية، ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية والتعاون العربى الأفريقى والتعاون الأوروبى، والتعاون الآسيوى والتعاون مع الأمريكتين، ومكتب الوزيرة والأمانة العامة.
وذلك بعد فصل وزارة التعاون الدولى عن وزارة الاستثمار، وفق القرار الجمهورى بإجراء التعديل الوزارى الأخير فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماعات، قام رؤساء قطاعات الوزارة بعرض الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية والمستقبلية، وأهم المقترحات والرؤي لتطوير العمل خلال الفترة المقبلة، والتعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، معدل تنفيذ المشروعات التنموية فى إطار محفظة جمهورية مصر العربية فى التعاون مع هذه المؤسسات، والاتفاقيات التى يتم العمل عليها مع مؤسسات التمويل الدولية.
وبحثت الاجتماعات، ترتيبات الهيكل الجديد للوزارة بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، وتفعيل عقد اللجان المشتركة مع مختلف الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية والأمريكتين، والتى تترأسها وزارة التعاون الدولى، بما يساهم فى زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وهذه الدول.
المشاط: التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وفق أولويات برنامج الحكومة
وأكدت الوزيرة على أهمية العمل الجماعى والتنسيق المتكامل بين كافة القطاعات ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات المختلفة التى تنسق معها لتوفير منح لمختلف مشروعاتهم وفق محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية.
وأشارت إلى أن أهمية أن يكون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية قائم على شراكة استراتيجية بين مصر، وهذه المؤسسات، ووفق المشروعات التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه رئيس الوزراء.
وذلك فى إطار العمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بمشروعات التعاون الدولى، وبما يساهم فى تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل للشباب والمرأة، ويؤدى إلى تحقيق قصص نجاح وشراكة دولية لمصر فى منظومة التعاون الدولى.