كشفت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين ، مشيرة إلي أن الصندوق له أكثر من 26 مركزا فى 16 محافظة بعد افتتاح الرئيس السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي عدم الإعلان عن أي موظف متعاطي للمخدرات إلا بعد ثبوت كل التحليل بشأن ذلك.
وأوضحت أنه يتم وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي أنه يتعاطى للمخدرات يشكل أهمية كبيرة لأنها فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحملات الدعاية التي تمت مؤخرا أدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب خصوصا إعلان محمد صلاح والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.
وأوضحت أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة 8 مواد إصدار تشمل مادة النشر.
وتضمنت (المادة الثالثة) آليات إجراء التحليل الفجائى عن طريق إلزام العاملين بجميع الجهات السابق ذكرها بالإفصاح عن جميع الأدوية التى يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على نتيجة هذا التحليل، وأكدت أنه ينقسم إلى مرحلتين وهما تحليل استدلالى وتحليل تأكيدى، ويتم التحليل الفجائى طبقا لخطة سنوية معدة بمعرفة الجهات المختصة لذلك، ويكون التحليل فى هذه الحالة “تحليلًا استدلاليًا” عن طريق أخذ عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتم إجراء “تحليل تأكيدى” على العينة ذاتها.
كما أعطى مشروع القانون الحق للعامل فى طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته الخاصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، ويكون لزاما على الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى إخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة وجب إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فى جهة عمله.
وأوضحت (المادة الرابعة) بصورة واضحة، أن الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا ملزما لإنهاء خدمة العامل.
وتضمنت (المادة الخامسة) معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات فى العمل، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.
كما شملت (المادة السادسة) معاقبة من يتعمد الغش فى إجراء التحليل السابق ذكره أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.