عقدت اللجنة العليا لتيسير برامج الحماية الاجتماعية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2020 اجتماعها الأول برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الشكر للوزارات الشريكة في تطبيق استراتيجية الدولة المصرية في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
وكشفت القباج عن أن الوزارة تخطط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية.
وأشادت القباج بمستويات التنسيق بين الوزارات المختلفة على التنسيق وتبادل المعلومات والربط الشبكي.
وكذلك وجهت الشكر للجهات الرقابية على دورها في دعم وتحسين الاستهداف وبناء قواعد البيانات وتطبيق آليات الحوكمة.
وخلال الاجتماع؛ استعرضت القباج برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت أن تلك البرامج تنطلق من أرضية دستورية أقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، وعلى رأسهم محدودو الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وتقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد، والذي يسعى لتحسين كل مناحي الحياة، وليس فقط تقديم دعم نقدي، ومستندًا إلى مدخل تنموي في عمليات الاستهداف.
واستعرضت الوزيرة الفئات التي تستهدفها برامج الحماية الاجتماعية، والتي يأتي على رأسها الأطفال في مراحل التعليم الأساسي والأسر الأفقر والأشخاص من ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين والصيادين، وكبار السن فوق 65 سنة إلى جانب ضحايا النكبات والكوارث.
كما استعرضت البرامج المصاحبة لبرامج الدعم النقدي ومنها (سكن كريم وتوصيل الغاز للمنازل والمعاشات والتأمينات وآليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج لا أمية مع تكافل.
وتناولت ملامح برنامج وعي للتنمية الاجتماعية، والذي يعد أحد أبرز برامج الاستثمار في البشر والعمل على رفع الوعي باثنتي عشر قضية مجتمعية؛ تساهم في الارتقاء بالمجتمع وخصوصا في المناطق الريفية والنائية والعشوائية.
وشرحت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة، وأهم مراحله منذ انطلاقه في 2015، وآليات الاستهداف حتى اليوم، ويتجاوز المستفيدون منه 3.2 مليون أسرة إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي.
وسيتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد؛ ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة.
وأوضحت القباج أن الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر، وذلك واضح في نتائج البرنامج.
حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و 4% للقاهرة و2% لمدن القناة.
وكشفت أن إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية؛ لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تجارب تقييم برنامج تكافل وكرامة على مدار السنوات الماضية، وكشفت عن قيام الوزارة بإعداد دراسة جديدة؛ لتقييم أثر البرنامج خلال الفترة القادمة.
وكشف عن أن الدراسات التي قيمت أثر البرنامج أوضحت أن أهم مميزات البرنامج تتمثل في،تكوين قاعدة بيانات قومية للفقر.
كما ساهمت في تعزيز الربط الشبكي بين الوزارات، ولميكنة الكاملة لمنظومة الدعم النقدي،و تطوير قدرات أكثر من 68 ألفًا من العاملين بالحكومة.
أما على مستوى تنمية الأسرة؛ فقالت القباج في عرضها إن برنامج تكافل وكرامة يعد من البرنامج الأكثر تأثيرًا على تنمية الأسر الأكثر فقرًا، وساهم في خفض معدلات الفقر، ونجح في رفع مستوى الالتحاق بالدراسة؛ حيث إن هناك 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس وحوالي 2.15 مليون طفل في المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية.
كما ساهم في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، فهناك 28% من بطاقات البرنامج تم توجيهها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 سنة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي مع العمل على استرداد أية أموال، ثم الحصول عليها دون وجه حق وإعادة تدويرها لمستحقين فعليين وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات مع كافة الجهات الحكومية.
واستمعت وزيرة التضامن خلال الاجتماع لرؤى الوزارات الشريكة حول مقترحاتهم لتطوير برامج الحماية الاجتماعية وحجم مساهمة وزاراتهم في تنفيذ البرامج القائمة أو الأفكار المقترحة للتنفيذ.
حضر الاجتماع لفيف من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والعاملين ببرنامج تكافل وكرامة وممثلي الوزارات الشريكة .