أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة الاتفاق على تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة على المستوى الوطني، لوضع خطط وسياسات فعالة لحماية ورعاية هذه الفئة المهمة من المجتمع.
وقالت القباج، خلال فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة، إن المنظمات الدولية وخبراء الحماية الاجتماعية لا يملكون تعريفًا موحدًا للعمالة غير المنتظمة، وإنما هناك مصطلح “المشتغلون بشكل غير رسمي”.
وأضافت أن ذلك يترتب عليه اختلاف المفاهيم والتعريفات وفقًا للتشريعات الوطنية لكل دولة، مما يتطلب الاتفاق على تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة داخل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التعريف الموحد سيسمح بوضع قاعدة بيانات وافية لحجم هذا القطاع، مما يساعد في وضع خطط مستدامة لحماية ورعاية هذه العمالة.
وأشارت إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت عن تدهور أوضاع العمالة غير المنتظمة وقت الأزمات وضعف أو عدم تمتعهم بأبسط أشكال الحماية الاجتماعية أو التأمينية أو الخدمات الصحية، بالإضافة إلى انعدام الحماية القانونية.
وأكدت القباج أن هناك جهدًا يجري حاليًا لتحسين أوضاع قطاع العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتكليفات رئاسية، لافتة إلى أن هناك لجنة وزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على وضع آليات مستدامة لحماية ورعاية تلك العمالة.
وأوضحت أن الوزارة قامت بإجراء عدة دراسات وجلسات حوارية مع عينة من العمالة غير المنتظمة في قطاعات مختلفة، بهدف التعرف على مشاكلهم والمخاطر التي يتعرضون لها، ورصد آراء العاملين في القطاع غير المنظم حول برامج الحماية الاجتماعية المقدمة لهم، ومدى رغبتهم في تحسين دخولهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت إن كل هذه الآراء والدراسات ستساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة على المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، وأفضل آليات للتواصل والتوعية.
وأضافت وزيرة التضامن أنه تم الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد أهم البرامج التي تتطلع إليها هذه العمالة، مثل صرف مساعدات مؤقتة لهم خلال الأزمات والكوارث من خلال إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وأكدت أن اللجنة الوزارية تعكف حاليًا على وضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، ترفع إلى رئيس الجمهورية.