أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون الجديد “قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ، يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن القانون يتماشى مع نصوص الدستور، حيث يعزز الدعم النقدي كحق قانوني يضمن حياة كريمة للأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب، محولًا برنامج “تكافل وكرامة” إلى حق قانوني ينظمه القانون.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يهدف إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال إنشاء صندوق “تكافل وكرامة”، مع توضيح مصادر تمويله.
كما يتبنى القانون نهجًا لحوكمة الدعم عبر إجراء تحقق من المستفيدين على ثلاثة مستويات مختلفة سنويًا للتأكد من الاستحقاق.
كما يضع القانون آلية لتمويل الدعم من موازنة الدولة بدلًا من الاعتماد على قروض ومنح مؤقتة. وأكدت الوزيرة أن القانون يتيح التدرج في قطع الدعم عن المستفيدين في حالة عدم التزامهم بالمشروطية وقواعد الاستحقاق، بالإضافة إلى تضمين عقوبات لمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.
وأضافت الوزيرة أن الضمان الاجتماعي يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين غير المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي، مما يضمن لهم الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة.
وأشارت إلى أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وفقًا للدستور، حيث تنص المادة (8) على “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة”.
وأوضحت الوزيرة أن القانون يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على حق الأفراد في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بما يشمل مواجهة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
ويتضمن قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي” ستة أبواب:
- الباب الأول: يتناول التعريفات.
- الباب الثاني: يحدد شروط الاستحقاق لبرنامج “تكافل وكرامة”، مع اعتبار التحايل على الشروط جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تشمل العقوبات خصم تدريجي من الدعم أو التوقف الكامل عن تلقيه.
- الباب الثالث: يتناول حوكمة الاستحقاق.
- الباب الرابع: يخصص للمساعدات الاستثنائية.
- الباب الخامس: يتناول إنشاء صندوق “تكافل وكرامة”.
- الباب السادس: يتضمن العقوبات.
وأشارت الوزيرة إلى أن “كرامة” يستهدف ذوي الإعاقة، وكبار السن، وأبناء الرعاية الاجتماعية، مع إمكانية إقرار زيادات سنوية. وأضافت أنه إذا لم يتم السحب من الدعم خلال ستة أشهر، يسقط الحق فيه، ولا يجوز التنازل عنه أو الحجز عليه. كما يتمتع المستفيدون بحق الحصول على بطاقات التموين والمصروفات الدراسية.
يعد القانون خطوة شاملة لتحسين منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه بما يحقق الاستدامة والعدالة الاجتماعية.