علقت د . نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على مطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، لإنشاء جهاز رقابى على غرار الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة تبرعات الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن العمل في مجال متابعة العمل الأهلي يتم وفق قواعد الشفافية والعلانية والإفصاح حتى لو اتستف الورق وأي مخالفات تحال للقضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ،اليوم السبت،لمناقشة الطلب المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي
و لفتت القباج الى أن الرقابة على التمويل تشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل الأموال او تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة.
وأضافت ” مصادر التمويل محكومة و الترخيص يتم قبل جمع الأموال و الاشراف.
و قالت وزيرة التضامن الاجتماعي ” يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها و يتم تقديم كشف حساب أيضا بأوجه الانفاق ويتم تسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على الحصر و توفر البيانات “.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ” يجب ان ننظر نظرة مشرقة لعمل الجمعيات خاصة و انها ساهمت في دعم الدولة في ظل الازمات سواء كورونا او غيرها و ضخت مساعدات في مجالات عدة في التعليم و الحماية الاجتماعية و غيرها من المجالات ،موضحة أن الخدمات لم تعد توزع فقط بشكل مركزي على النطاق الجغرافي و انما اصبح التمويل و المساعدات تصل للمحافظات و ليس القاهرة فقط ” .
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ان أكبر تمويل انفقته الجمعيات كان عام 2021 و تم انفاقه على الخدمات الصحية كورونا بسبب ازمة كورونا ووصل الي ما يقرب من 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي و التي نسقت مع الوزارة “ ، وأضافت ” لدينا أيضا قاعدة بيانات بالمتطوعين في مجال العمل الأهلي .
وأشارت القباج ” العمل في مجال متابعة العمل الأهلي يتم وفق قواعد الشفافية و العلانية و الإفصاح حتى لو اتستف الورق كما قال بعض النواب يتم مساءلة الجمعيات و تتعرض الجمعيات للفحص المالي و الإداري و يتم توعية العاملين بالجمعيات باليات الحوكمة و أي مخالفات تحال للقضاء .
وزيرة التضامن: الدولة و مؤسساتها تراقب أموال التبرعات و تتابعها و إعلان الأمر بشفافية امام الرأي العام
في سياق متصل، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة و مؤسساتها تراقب أموال التبرعات و تتابعها و تعلن الأمر بشفافية امام الرأي العام .
وأضافت خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ: ” لدينا أدوات رقابة و حوكمة و نعمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ” و معنا أيضا جهاز الرقابة الإدارية و الجهات الأمنية التي تراقب المنح و التي يتم عرضها على مجلس النواب أيضا.
وقالت ” نعلن حصيلة ما تم جمعه و يتم نشره في وسائل الأعلام و الحصول على الدعم يتم بالرقم القومي في ظل الميكنة و الرقمنة “.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ” هذا العام عام المجتمع المدني و عام حقوق الانسان و نهتم بدور العمل الأهلي و لكن حال حدوث أي مخالفات يتم فرض عقوبات على الجمعيات مثل تجميد الحسابات او حل الجمعيات التي تخالف القانون و هذا يوقف نشاطها اذا خالفت القانون ” .
وأوضحت ” قصرنا في الادلاء ببيانات تشرح جهود الدولة في الرقابة على أموال الجمعيات و الصورة ليست سوداوية كما يصوره البعض و الجمعيات تنفق في مشروعات مثل سكن كريم و غيرها من المشروعات الهامة و الجمعيات شاركت مع الحكومة في فرش بعد وحدات الاسمرات على سبيل المثال و دور الجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الذي نعيد فيه بناء الدولة و الاستثمار في البشر ” .