ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» اجتماع مجلس الإدارة بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للجهات التي تقدم خدمات للصندوق نظرًا لعدم تقاضي أي أتعاب مقابل هذه الخدمات دعماً لأهداف وأغراض الصندوق الخيرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت هذه الجهات مدير استثمار الصندوق “شركة ازيموت مصر لإدارة محافظ الأوراق وصناديق الاستثمار” ومراقبي حسابات الصندوق” بالإضافة إلى مكتب المتحدون للمراجعة الأستاذ نبيل إسطنبولي” و”مكتب bdo خالد وشركاه مراقبي حسابات الصندوق”.
كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف المالي ونشاط الصندوق والمشروعات التي تم تمويلها في الفترة السابقة ومناقشة التوجيهات والمحددات الاستراتيجية للصندوق في الفترة المقبلة.
وأكدت القباج أن الصندوق حقق خلال فترة وجيزة إنجازات ملحوظة، حيث نجح في عقد الكثير من الشراكات التي من شأنها تقديم خدمات أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتمويل العديد من المشروعات منها الدمج التعليمي بمحافظتي القاهرة وأسيوط.
تفاصيل نجاح مشروعات الصندوق
وكان نجاح المرحلة الأولي من هذه المشروعات الدافع وراء استكمال النجاح والاستثمار فيه والبدء في المرحلة الثانية التي تستهدف التوسع في مدارس وإعاقات أخري بالشراكة مع 3 جمعيات ومؤسسات أهلية في دعم 59 مدرسة في محافظات القاهرة وأسيوط وبورسعيد ما بين الإعاقات الذهنية والبصرية لخدمة أكثر من 780من الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية و 775 من المدرسين الأكاديميين والاخصائيين بالمدارس و 300 من القيادات والمسؤولين وأكثر من 3070 من أولياء الأمور الذين سيتم رفع وعيهم بقضايا الدمج التعليمي.
وأوضحت القباج أن الصندوق قام من خلال هذه المشروعات في المرحلة الأولي بتجهيز 51 مدرسة بالقاهرة وأسيوط ما بين غرف مصادر نموذجية شاملة ومتكاملة وأدوات ووسائل وأجهزة تكنولوجيا مساعدة لاستخدام الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وغرس الخبرات العلمية والعملية داخل المدارس.
كما تم تدريب عدد 123 من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية على مهارات القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل واستخدام البرامج الناطقة وتدريبهم علي المهارات الحياتية، بالإضافة إلي تدريب عدد 705 من المدرسين الاكاديميين والاخصائيين بالمدارس و 376 من المسؤولين والقيادات بوزارة التربية والتعليم و690 من أسر الطلاب ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة تم رفع وعيهم بأهمية الدمج التعليمي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعات أخري ذات أهمية مقدمة من جهات شريكة مختلفة منها مشروع “توفير أطراف صناعية للأشخاص فاقدي الأطراف ” والذي يهدف إلي توفير 280 طرفًا صناعيًا للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف عن طريق استخدام تقنيه تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية3D printing، هذا بالإضافة إلي تقديم خدمات الدعم النفسي لهم.