قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن الوزارة صرفت ما يقرب من 18 مليون جنيه، على تدريب وتطوير ورفع كفاءة العاملين فى منظومة الحماية الاجتماعية، لتقديم الخدمة بشكل أفضل للأسرة المسجلة فى المنظومة، والتعامل مع الأنظمة الإلكترونية.
وأضافت وزيرة التضامن، أنه تم صرف 2 مليون على الموظفين فى الوزارة، والقطاعات الهامة، وهناك خطة لميكنة كافة مديريات التضامن، والمكاتب التابعة لها.
لقاء وزيرة التضامن بالصحفيين
جاءت تصريحات الوزيرة ردا على تساؤلات الصحفيين، حول استعدادات الوزارة، للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وجهاز التنظيم والإدارة، وضعا برامج واختبارات لقياس مستوى أداء العاملين فى الجهات الحكومية، ويشترط احتجاز الموظف هذه الاختبارات للموافقة على نقله.
وقالت نيفين القباج٬ إن دور وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة سيكون «اجتماعيا اقتصاديا تنمويا» بحيث يتم الاستثمار في التنمية وهو ما يحتاج تفعيل دور الإعلام التنموي ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوقا أكثر لذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وغير القادرين على العمل٬ مضيفة أن الوزارة تعمل على الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج، وإطلاق برنامج وعي الذي يهتم بالجانب الثقافي والاهتمام، وكيفية التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والعنف الأسري والهجرة غير الشرعية.
وأضافت وزيرة التضامن٬ أن العام القادم سيشهد فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدي من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات، وأيضا تفعيل التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية.
خط ساخن لتلقي الشكاوى
وخلال اللقاء٬ قالت القباج إن الوزارة أنشأت خطا ساخنا 15044، لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة، وجارٍ العمل على توسيع خدماته لكافة المستفيدين٬ مضيفة أنه تمت ميكنة مكاتب تأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين وأيضا الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة.
وأوضحت القباج٬ أنه جارٍ التوسع في إيجاد فرص عمل للأسر الشابة التي تتلقى الدعم وأيضا التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تأهيل وتدريب تلك الأسر، وأيضا دعم بنك ناصر الاجتماعي من خلال تفعيل منظومة الإقراض، وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت القباج عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء بداية العام القادم٬ مضيفة أنه سيتم دعم وتشغيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص.
وأيضا توفير الموارد للاستمرار في توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة في الجامعات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوي الإعاقة وممثلي البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركي لخدمة ذوي الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقي خدمة.
وذكرت القباج٬ أنه تم إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة من مستفيدي الدعم النقدي “كرامة”٬ مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات التسجيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يوم ١٠ يناير القادم٬ مضيفة أن كل متقدم سيكون له ملف كامل لنستطيع تحديد الخدمات المستحقة له وتداول الأوراق سيتم إلكترونيا بين الوزارتين.