وزيرة التضامن: دورنا أن نكون العين الساهرة على الفقراء

عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم البرامج والمشروعات التي تتبناها الوزارة وتعمل على تنفيذها من أجل تجويد الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة في بيان إن ذلك يأتي في إطار حرصها على توفير سبل الرعاية للأسر والحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر الأكثر احتياجا، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنين.

وأشادت والي بالجهد الذي تقوم به المديريات لتنفيذ كافة الملفات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.

وقالت “دورنا كوزارة تضامن اجتماعي أن نكون العين الساهرة على راحة الفقراء والأسر الأكثر احتياجا وتوفير الدعم الكامل للفئات الهشة في المجتمع ودائما ما ينتظر الناس من وزارة التضامن الاجتماعي أن تكون إلى جوارهم في كل أزماتهم واحتياجاتهم”.

سعي لتعظيم العائد من برامج الوزارة

وأضافت: نعمل هذا العام للحصول على تعظيم العائد من البرامج التي تنفذها الوزارة ومن أهمها برامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة و الانتهاء من مراجعة كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لضمهم إلى برنامج تكافل وكرامة وإعداد قانون الدعم النقدي الموحد.

كما شددت والي على ضرورة بذل أقصى درجات الجهد والتعاون الكامل في تنفيذ مخططات ومستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث يتم العمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعدد 145 قرية في المرحلة الأولى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 70%.

كما تناول لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع مديري المديريات عدد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة وكان أبرزها مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.

ووجهت الوزيرة بدعم الحضانات القائمة مع عمل رقابة ومتابعة رشيدة لهذه الحضانات وكذلك التوسع في إنشاء حضانات جديدة من خلال إتاحة قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي لتطبيق معايير الجودة على الحضانات وتنفيذ كل الاشتراطات اللازمة مع التوسع في منح التراخيص والتصاريح اللازمة حتى يستطيع المشروع تحقيق العائد منه وخصوصا فيما يخص تطبيق المنهج الموحد وخلق فرص عمل مباشرة أو إتاحة الفرصة لخروج الأمهات للعمل وتوفير مكان آمن لأطفالهن.

كما استعرضت والي قانون العمل الأهلي الجديد واستمعت لملاحظات مديري المديريات حول اللائحة التنفيذية التي سيتم إعدادها.

تجويد الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية وتفعيل كافة المشروعات والبرامج لصالح الفئات المستضعفة

ووجهت بضرورة دراسة وجود آلية إلكترونية لعملية توفيق الأوضاع للتسهيل على الجمعيات ودعم وتحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية.

وتناول اللقاء كذلك خطة الوزارة في تنفيذ أكبر عملية للتطوير والميكنة رُصد لها حوالي 150 مليون جنية لميكنة كافة الإدارات والوحدات الاجتماعية.

وشددت والي على ضرورة محاربة الفساد وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات للمواطنين أو عمليات الرقابة على الجمعيات الاهلية وإدارة برامج الدعم المختلفة وأكدت على أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير في هذا الشأن.

وفى ختام اللقاء وجهت مديري المديرات بحسن معاملة المواطنين وتكثيف نشاط إدارات خدمة المواطنين.