افتتحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمستشار محمد حسام عبدالرحمن وزير العدل، ورشة عمل القضاه وأعضاء النيابة بعنوان تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعى، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال توفير آليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.
أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية لا تقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، كما أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي “العدل والداخلية” تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلي 54 ألف قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأوضحت والى حرص الوزارة في إطار فاعليات ورشة العمل الممتدة علي مدار يومين أن نتناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي بل أيضًا من منظورها الاجتماعي والنفسي، حيث سنتناول عرض تحليلي لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وكافة تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقاً لأحكام القانون المصري وعلي ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
كما تعنى ورشة العمل ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الاتجار فيها.