أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تستهدف تعزيز شراكات فعَّالة بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة وأهداف التنمية المستدامة “2030”.
وأضافت خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن برنامج تنمية الشراكات يتضمن إشهار إجمالي 6,887 جمعية ومؤسسة أهلية وإصدار تصريح عمل إلى 11 منظمة دولية، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2012.
وأشارت الي أنه جار الإعداد لقاعدة بيانات موحدة لميكنة عمل الجمعيات وتوفيق أوضاعها إليكترونياً، ولتسجيل بيانات المستفيدين من هذه الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تنوعت التدخلات بين خدمات موجهة للأسر.
وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالي عدد الخدمات التي تم تقديمها 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1,7 مليار جنيه، لعدد مستفيدين 64 مليون فرد، كما تم توقيع عدد 169 بروتوكول تعاون بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات والجمعيات الشريكة.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لســــــنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل علي إعداد إستراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي:
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، أن الوزارة تعمل مع ووزارة التخطيط على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.
وأضافت أن الوزارة قامت بتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، كما تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
وأكدت أنه جارى العمل على وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة.