وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوسيع نطاق أنشطة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في القاهرة الكبرى ومختلف محافظات الجمهورية. وشددت على أهمية استمرار العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات التابعة للمؤسسة.
جاء ذلك خلال ترأسها اجتماع مجلس الأمناء للمؤسسة، وذلك بحضور أعضاء المجلس، حيث استعرض الاجتماع عددًا من المحاور التنظيمية، وكذلك الخطط التوسعية المستقبلية الخاصة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار سعي الوزارة لتعزيز دور المؤسسة في دعم الأسرة المصرية وتمكينها، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجاتها المختلفة.
ومن المتوقع أن يسهم التوسع في أنشطة المؤسسة في الوصول إلى شريحة أوسع من المستفيدين، وتحقيق تأثير إيجابي ملموس في المجتمع.
وتؤكد هذه الخطوة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير أداء المؤسسات التابعة لها، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.