وزيرة التضامن تطلق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي

مسودة الاستراتيجية تغطي خمس سنوات من عام 2022 – 2026 مع وجود مراجعات مرحلية للتأكد من التطبيق السليم

وزيرة التضامن تطلق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

1:20 م, الأحد, 12 ديسمبر 21

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء التشاوري لمناقشة الإطار الاستراتيجي ومسودة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر،في حضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلين عن الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومنظمة الأمم المتحدة للتطوع، ومنظمات دولية شريكة.

وأفادت القباج أن تنظيم العمل التطوعي جاء في القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، وتأتي مسودة الاستراتيجية لتغطي خمس سنوات من عام 2022 – 2026 مع وجود مراجعات مرحلية للتأكد من التطبيق السليم.

كما بدأت خطوات إعداد المسودة بإجراء دراسة تقييم وضع حالة التطوع في مصر والتي هدفت إلى الوقوف على حالة التطوع مع مختلف الشركاء وفي كافة المحافظات، من خلال إجراء تحليل كمي وكيفي شمل لقاءات مع الشركاء ومع أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل التطوعي من الجهات الحكومية والأهلية والأكاديمية والدولية.

و اعتمدت الدراسة أيضاً على الدراسة المكتبية للدراسات والتقارير الدولية السابقة واستطلاعات الرأي التي تناولت آراء ووجهات نظر المتطوعين والجهات التطوعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التوصيات الأولية التي خلصت إليها الدراسة على المستوى الاستراتيجي شملت تشكيل لجنة وطنية للتطوع بمساعدة الوزارات المختصة ومشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات التطوعية لتنفيذ الاستراتيجية محل الإصدار، وتوسيع مفهوم التطوع ليشمل كافة الفئات العمرية بما فيها الأطفال والشباب والمسنين، وإنشاء آلية لتنسيق الجهود بين المتطوعين والفرص التطوعية من خلال موقع إلكتروني من شأنه تسهيل التقديم على الفرص التطوعية، وتعزيز التطوع الرقمي وفتح الباب أمام المبادرات التطوعية، ووضع ميثاق العمل التطوعي في مصر لضمان حقوق المتطوعين..

كما أشارت القباج إلى توسيع مفاهيم التطوع لتشمل كافة فئات المجتمع والعمل على تنظيمه لتحقيق استخدام الموارد المتاحة من المتطوعين لسد فجوات التنمية التي تواجه الدولة في القطاعات المختلفة وفي كافة المناطق على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة قرى حياة كريمة.

وأضافت أنه من الأهمية تسويق ثقافة التطوع وتعبئة الموارد البشرية اللازمة وتوظيفها لصالح العمل التنموي، وأهمية إعداد وتأهيل المتطوعين وحمايتهم ومساءلتهم إذا خالفوا قواعد التطوع، مؤكدة على ضرورة تطوير قاعدة البيانات الموحدة لتشمل جميع المتطوعين بتوزيعهم العمري والجغرافي والتعليمي بكافة القطاعات التي يرغبون التطوع فيها وتصنيفهم طبقاً لتواجدهم الجغرافي.