شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورتها الحالية، انطلاق فعاليات المؤتمر العام العاشر للمنظمة، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بصفتها رئيسة الدورة الحادية عشرة، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من عدد من الدول العربية.
وحملت نسخة هذا العام من المؤتمر عنوان: «التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، حيث ناقش المؤتمر التحديات الناشئة عن التطور التكنولوجي وتأثيرها على النساء والفتيات في العالم العربي.
وفي كلمتها الافتتاحية، أعربت القباج عن امتنانها للرعاية الكريمة من رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هذه الرعاية تعكس الإرادة السياسية الواضحة لتمكين المرأة وحمايتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التهديدات الجديدة التي يفرضها الفضاء الرقمي.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن العنف السيبراني ضد النساء لم يعد مجرد إساءة استخدام للتكنولوجيا، بل بات امتدادًا خطيرًا لأنماط العنف التقليدي، وانتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية. وأشارت إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، من خلال إصدار التشريعات، وتنفيذ المبادرات الوطنية، والتوسع في البرامج التي تعزز من تمكين المرأة في المجالات الرقمية والعلمية.
وأضافت مرسي أن 40% من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من النساء، كما أن 50% من القيادات بوزارة الاتصالات من النساء، إلى جانب تحقيق نسب مشجعة في البحث العلمي والتعليم العالي. ولفتت إلى جهود مصر التشريعية الرائدة، وعلى رأسها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يمثل ركيزة أساسية في التصدي للجرائم الإلكترونية.
كما شددت على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية – من حكومات وشركات تكنولوجيا ومجتمع مدني – لمواجهة التحديات الرقمية، مشيرة إلى أهمية دور منصات التواصل الاجتماعي في توفير بيئة آمنة للنساء، وضرورة تبنيها سياسات صارمة لمكافحة المحتوى العنيف والمسيء.
وتخلل المؤتمر تكريم السفيرة مرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة، تقديرًا لعطائها وجهودها البارزة في دعم قضايا المرأة العربية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي الكلمة بتوجيه التحية إلى نضال الشعب الفلسطيني، مشددة على رفض مصر التام لسياسات التهجير، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، مؤكدة أن “ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، في تأكيد على ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.