قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تسليم مجلس الوزراء، الأسبوع الأخير من يناير المقبل، خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الخطة تستهدف دعم وتشغيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص، وأيضاً توفير الموارد للاستمرار في توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة في الجامعات.
وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوي الإعاقة وممثلي البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركي لخدمة ذوي الإعاقة، والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقي خدمة.
ولفت إلى أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات التسجيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يوم 10 يناير القادم٬ مضيفة أن كل متقدم سيكون له ملف كامل، من خلاله سيتم تحديد الخدمات المستحقة، وتداول الأوراق سيتم إلكترونيا بين الوزارتين.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوق أكثر لذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وغير القادرين على العمل.
وذكرت أن الوزارة تعمل على الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج وإطلاق برنامج وعي، الذي يهتم بالجانب الثقافي والاهتمام، وكيفية التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والعنف الأسري، والهجرة غير الشرعية.