عقدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا؛ للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .
وزيرة التضامن: الاجتماع يعكس جدية الوزارتين لفض التشابكات بالقانون الجديد
وبحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على “فيس بوك”، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الاجتماع يعكس جدية الوزارتين في التطبيق الفوري لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات.
وأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات.
ويجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه في حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وتابعت وزيرة التضامن: إنه تنفيذًا لأحكام القانون، فإن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريًا في ١/ ١/ ٢٠٢٠ .
وذلك لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و ٣٣٦ مليار جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات.
إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
وأوضحت الوزيرة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات.
وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.