قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر حققت نجاحا كبيرا في برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والذي يندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية ، مشيرة إلى ان البرنامج نجح في الوصول إلى ٢.٢ مليون أسرة أي نحو ٨ مليون فرد.
جاءت تصريحات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي جانب من فعاليات الدورة رفيعة المستوى – عن التشغيل والتوظيف ضمن اليات الحماية الاجتماعية من تاثيرات عوامل الاصلاح الاقتصادى المعقودة في واشنطن.
وأشارت إلى أهمية أرقام التي حققها البرنامج حيث تم تنفيذه في كل محافظات بنسبة تغطية ١٠٠٪ ويعمل في أكثر من ٥٠٠٠ قرية.
والي: فخورة ببرنامج تكافل وكرامة
وأعربت والي عن فخرها بحجم البرنامج وتغطيته لكل محافظات مصر، كما أعربت عن سعادتها بتوفير هذه الخدمة لهذا العدد الكبير في وقت قصير، وهو ما تحتاجه مصر بسبب الأوقات الصعبة التي مرت بها مصر بسبب الإصلاحات الاقتصادية.
كما أبدت والي سعادتها أن ٨٠٪ من المستفيدات سيدات ونجاح البرنامج في توفير كارت للسيدات يستطعن به الحصول على الدعم، وهو جزء من تمكين المرأة.
ولفتت والي إلى أن البرنامج حقق استفادة أخرى وهو أن ٦٠٠ ألف من السيدات اللاتي تقدمن للحصول على الدعم لم يكن لديهم بطاقة رقم قومي.
مضيفة أن البرنامج ساعدهم في خطوات الحصول على الرقم القومي رغم أنه لم يكن ضمن خطة البرنامج لكنه مهم لأي إنسان أن يكون له رقم قومي يسهل الحركة والحصول على التمويل معبرة عن فخرها الشديد بعذه الخطوة.
وأكدت والي أن برنامج الدعم النقدي المشروط يحقق الاستهداف وهو هام جدا لأن الاستهداف في ظل برامج الحماية الاجتماعية والموارد المحدودة.
وتابعت :والي في بين صحفي : كان هناك الكثير من الصعوبات فكان مهم جدا الاستهداف الصحيح في بلد بها ١٠٠ مليون حتى يصل الدعم إلى المستحقين.
تحقيق أثر اجتماعي
وأكدت والي سعادتها بأنه بعد ٥ سنوات نجح البرنامج في الوصول إلى نسبة قليلة من الخطأ في الضم والاستبعاد.
أشارت إلى أن البرنامج حقق أثر مجتمعي كبير وتم تكريمه من جهة خارجية مستقلة بقياس الأثر الخاص بالبرنامج ووجدوا أن حقق تطويرا في التوعية الغذائية.
ووصلت نسبة الأطفال بالمدارس إلى ١٠٠٪ من وزيادة في استهلاك الأطعمة بنسبة ٨.٥ ٪ وهذا هو الأثر الإيجابي ، حسب قول الوزيرة.
قانون التأمينات الجديد
في سياق آخر أعربت غادة والي عن فخرها بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي تم إصدراه في شهر شهر أغسطس الماضي بعد ٣ اعوام على تطويره لتجديد القانون المعمول به منذ عام ١٩٧٩.
وأشارت إلى أنه القانون القديم يمثل زمن اخر وظروف أخرى فكان هناك احتياج لعمل قانون موحد للتأمينات والمعاشات لتحقيق هذا الجزء من الحماية الاجتماعية.
وقالت والي إن الشكاوى من أهم التحديات التي تواجهها في وزارة التضامن حيث لا يمكن الاعتماد على طريقة واحدة لمعرفة ما يحدث.
وأشارت إلى أن لديها فريق عمل لكنهم لا يستطعون معرفة الحقيقة الكاملة، مؤكدة على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي لأن الناس بشكل عام تشتكي من خلالها لذلك فهي طريقة من الطرق لمعرفة المشكلات.
لكنها أشارت إلى أن تطوير نظام الشكاوى هام جدا لأنه يساعد على جمع الكثير من المعلومات وتحليلها.
وأضافت والي أنه من الأهمية أيضا الاعتماد على المجتمع المدني لأن الشراكة معهم على تجعلنا نعرف ما يحدث على الأرض.
1900 لجنة
وأضافت أن الوزارة شكلت أيضا لجان المسؤولية المجتمعية وهم ١٩٠٠ لجنة من المواطنين المتطوعين يساعدونا في التعرف على الأخطاء الخاصة بالقبول والاستبعاد من البرنامج.
وشددت والي على أهمية الاعتماد على أكثر من جهة لمعرفة الحقائق والمشكلات، مشيرة إلى أن الجميع في مصر يتكاتف ويساعد بعضه البعض. وقالت والي إن أهم عوامل النجاح في العمل أن يكون لديك فريق جيد يعمل بجدية والتزام.
رفع كفاءة العاملين تحد كبير
وأوضحت والي أن الوزارات ذات التاريخ القديم تحتاج أن تدرب وترفع من كفاءة العاملين وهو تحد كبير، ومعربة عن سعادتها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت إن هناك تحد آخر أن وزارة التضامن الاجتماعي ليست مميكنة، مؤكدة أن الوزارة تحتاج إلى توفير الميكنة في مكان كل العاملين فيه يعملون بأيدبهم بأيديهم وهي مشكلة مشتركة بيننا وبين كثير من الدول النامية.
أكدت أن الميكنة تحدي ورفع كفاءة الموظفين وإقناعهم أن يكونوا جزء من التغيير تحدي آخر تعمل عليه الوزارة بحماس كبير.