قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرأة المصرية هي محور عمل معظم برامج وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه منذ 3 سنوات بدأت الوزارة برنامج تكافل وكرامة، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، ووصل عدد المستفيدين منه إلى 2.2 مليون أسرة تضم أكثر من 9 ملايين فرد، ووصل عدد المستفيدات من السيدات إلى 86% من إجمالي المستفيدين.
وأضافت والي، خلال غداء المجلس القومي للمرأة على شرف السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا، رئيسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة في ثلاث سنوات هو ضِعف ما وصلت إليه الحكومة في 30 عامًا، مشيرة إلى أن الدعم النقدي يقدَّم للمرأة والعائلة، ويشترط على الأسرة إرسال أطفالهم للوحدة الصحية 3 مرات في السنة، ويشترط حضورهم في التعلم، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف للاستثمار في رأس المال البشرى ويدعم المرأة والأطفال ويشترط الالتزام بالتعليم والصحة.
ولفتت إلى أن الوزارة تمتلك 8 مراكز لحماية المرأة المعنّفة لأول مرة، ويقدم للسيدات دعمًا نفسيًّا وقانونيًّا، كما تعمل الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي في تقديم طعام صحي للمرأة الحامل من أجل صحة الطفل، كما أن الوزارة أطلقت برنامجًا لتنمية للطفولة المبكرة والذي يركز على الحضانات لتحسين الخدمة المقدمة للحضانات لتشجيع المرأة على النزول لسوق العمل؛ لأن نسبة بطالة المرأة ما زالت عالية، لذلك فالاستثمار في تطوير الحضانات يساعد المرأة على الدخول لسوق العمل.
ولفتت والي إلى أن الوزارة طوّرت استراتيجية لمكافحة التدخين وتعاطي المخدرات، بالتعاون مع 15 وزارة أخرى، وأقامت مراكز لعلاج الفتيات للتعافي من الإدمان لأول مرة، ونساعدهم على التعافي بالمجان وفي سرية تامة.
وأشارت إلى أن الوزارة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نجحت في علاج 150 ألف متعاطٍ في مراكز علاج الإدمان في آخر 3 سنوات، كما ارتفع عدد مراكز علاج الإدمان والتعاطي من 12 مركزًا إلى 24.
وقالت إن الوزارة لديها برنامج قومي يركز على المراكز التي تقدم خدمات لكبار السن لتطوير الرعاية الصحية وظروف العمل ورفع عدد المراكز التي تقدم هذه الخدمة التي يستفيد منها الرجال والنساء.
ونوهت والي بأن مجلس الوزراء يناقش قانونًا جديدًا للتأمينات والمعاشات ليغطي عددًا أكبر من العمالة غير الرسمية، وهو ما يعطي السيدات حماية اجتماعية.
وذكرت أن كل برامج الوزارة بالشراكة مع عدد من الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، كما أن لدى الوزارة برامج بدعم من الأمم المتحدة وعلاقة استراتيجية معهم.
وأوضحت والي أن البرلمان سيناقش قانونًا جديدًا للجمعيات الأهلية ليوفر مرحلة جديدة لمنظمات المجتمع المدني حيث يبني ثقة أكبر وخدمة أكبر؛ وذلك لأن الحكومة ترى منظمات المجتمع المدني شركاء معها في تنفيذ استراتيجيتها وخططها.