قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن رئيس الجمهورية وجه في مؤتمر “حكاية وطن” بمضاعفة عدد الأيتام الذين يتم دعمهم من قبل الوزارة والمجتمع المدني، وبتسهيل إجراءات الكفالة، إيمانا بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت والأسرة، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية ويبلغ إجمالى الأبناء من الأيتام فى مصر مليون و400 ألف يتيم ووجه الرئيس بزيادة الدعم للابناء ليصل إلى 40%.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية المرحلة الأولي لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد علي النفس “الحياة بعد 18 ” والذي تنفذه جمعية وطنية فى إطار جهود تعزيز الاستقرار والدمج المجتمعي للشباب الأيتام.
وثمنت وزيرة التضامن جهود جمعية وطنية فى تطوير الرعاية البديلة وتوفير الحياة الكريمة وجودة حياة أبناء مصر من الأطفال والشباب الأولى بالرعاية الأسرية، وذلك في إطار التعاون المشترك والجهود المقدمة لتنمية الأبناء والاستثمار في طاقاتهم وحمايتهم ودمجهم.
وأكدت القباج أن هذا الملف يلقى اهتماماً واسعاً من القيادة السياسية، يؤكد على تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2021، والتي اشتملت على حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حضارة الأمم تقاس برعاية الأطفال، وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وقد أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى؛ حيث نص الدستور المصري في المادة (80) منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية.
كما تم تعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008؛ حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
يأتي ذلك في ظل الاتجاه نحو “لا مأســسة الرعاية البديلة” وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وترتكز “لامأسـسة الرعاية” بشكل عام على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل وإعطاء الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية، حيث يصل إجمالي مؤسسات الرعاية لحوالي 430 مؤسسة مقابل 524 مؤسسة في عام 2020، حيث تم الغلق التدريجي أو تحويل النشاط للبدائل ذات الطابع المؤسسي.
كما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقي سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، وهو المحور الثالث لاستراتيجية 2030 تحت عنوان “تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.
واستعرضت القباج المزايا الممنوحة للأبناء المستفيدين لحين تمرير قانون الرعاية البديلة من دفع المصروفات التعليمية واستكمال استخراج بطاقات الرقم القومي وتوفير الوحدات السكنية للسن اعلى من 21 سنة مع تأثيثها، حيث توزيع 780 شقة حتى تاريخه، كذلك بطاقات تموين وتأمين صحي وبطاقات ميزة والشمول المالي ومصروف شهري مع خط ساخن لاستقبال الشكاوى، كما يتم رعاية المواهب من المصورين والكتاب والفنانين من أولادنا، فضلا عن اعتماد للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين،و إتاحة منح لعمل مشروع متناهي الصغر لمن يرغب في عمل مشروع ونستهدف إنشاء جمعية يديرها الشباب الأيتام انفسهم واعتماد حقيبة دليل التأهيل للاستقلالية على ان يتم إطلاقها في يناير المقبل، والمساهمة في خريطة الخدمات لحين انتهائها وإطلاقها.
ومن جانبها صرحت عزة عبد الحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية بأن وطنية تعتز بالشراكة الدائمة مع وزارة التضامن الاجتماعي على عدة مستويات لتطوير منظومة الرعاية البديلة بداية من تطوير بيوت الرعاية، تطوير منظومة الأسر البديلة، وتأهيل الشباب الأيتام وتمكينهم وان اليوم هو يوم فارق في حياة الشباب، حيث نشهد استكمال مرحلة من الجهود اثمرت عن مخرجات ملموسة على ارض الواقع لدعم الشباب في رحلة استقلاليتهم واكتشاف طريقهم”.
واستعرضت الفعالية عبر جلساتها نتائج المرحلة الأولي من المشروع والذي بدأ عام 2019 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من مؤسسة دروسوس وشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعرض أهم ملامح المرحلة الثانية الممتدة حتى 2025.
كما شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية وطنية، لتجديد الشراكة وبدء مرحلة جديدة من مشروع تأهيل الشباب للاستقلال والاعتماد على النفس، “حياة بعد الـ 18″، ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب الأيتام اجتماعيًا واقتصاديًا في مرحلة الرعاية اللاحقة، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في بناء مستقبلهم، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الشباب، دعم بيوت الرعاية، وتمكين المجتمع والبيئة المحيطة بالشباب والأطفال.
كما شهدت الفعالية الإعلان عن خطوة هامة في رحلة وطنية، من خلال إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة “سند”، التي تعبر عن دورها الحيوي في دعم نظام الرعاية البديلة على مدى الـ 15 عامًا الماضية، وعن أهدافها المستقبلية لتعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة.