أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحماية الاجتماعية يجب أن تكون نظامًا شاملًا يغطي جميع المواطنين بمختلف مراحل حياتهم، بدءًا من الطفولة والشباب، وصولًا إلى الشيخوخة.
وأوضحت أن هذا المفهوم لا يقتصر على الفئات الأكثر احتياجًا فقط، بل يشمل المجتمع بأسره لضمان تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين”، التي أعدها النائب محمود تركي.
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف مع الأزمات المختلفة، سواء الاقتصادية أو المناخية أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث.
وأكدت أن التعامل مع الأزمات يجب ألا يقتصر على تقديم المساعدات الاجتماعية الطارئة، بل يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من النظام بأكمله، بما يشمل التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها من الآليات الداعمة.
كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية، سواء كانت حكومية أو أهلية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والقطاع الخاص، لضمان استجابة أكثر كفاءة وفعالية لمتطلبات التنمية الاجتماعية وتحقيق الحماية للفئات المختلفة في المجتمع.