شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين”، التي أعدها النائب محمود تركي.
وخلال كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر لمجلس الشيوخ على إعداد هذه الدراسة المهمة، مشيرة إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تركز دائمًا على تأمين الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أن هذه الجهود تتماشى مع الدستور المصري، الذي يضمن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
واستعرضت الوزيرة المحاور الخمسة الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتمثل المحور الأول في نظام الحماية الاجتماعية القائم على الاشتراكات، بينما يشمل المحور الثاني برامج الدعم غير القائمة على الاشتراكات للفئات الأكثر احتياجًا. أما المحور الثالث، فيركز على سياسات سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف، فيما يتعلق المحور الرابع بالمزايا الشاملة مثل التأمين الصحي. ويختص المحور الخامس بالمساعدات الطارئة والتدخلات في حالات الكوارث وتأمين الغذاء.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تطوير سياسات حماية اجتماعية متنوعة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، رغم التحديات التي فرضها عدم الاستقرار الإقليمي والدولي وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة.