قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التمويل يعدّ من أهم المحركات الرئيسية لإنجاح الخطط التنموية، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك مشروعات تنموية جاذبة للتمويل ومتواكبة مع احتياجات وخطط المستثمر، خاصة المشروعات ذات الأثر التنموي والمجتمعي، لذلك يجب أن يدرك مجتمع الأعمال أهمية المشاركة المجتمعية والدخول باستثمارات ذات طابع تنموي وانعكاس ذلك على استدامة أعماله.
وجاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثالثة لمؤتمر “الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة”، والتى عُقدت تحت عنوان “الشراكات الفعالة من أجل أحداث التنمية- البرامج التنموية لوزارة التضامن والاجتماعي”.
وشارك في الجلسة محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والسيد أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة ازيموت، والسفيرة ندي عجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية،
وأدار الجلسة الدكتور باسل رشدي الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر والرئيس التنفيذي لمجموعة نيل كابيتال القابضة.
وهدفت الجلسة إلى طرح آليات وأدوات المشاركة والشراكة وأهم التجارب العالمية الناجحة في ذلك، ورسم خارطة طريق لعقد الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن المصري والعمل على دعم احتياجات الدولة المصرية.
جدير بالذكر أن مؤتمر “الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة” افتتحته السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم وتنظمه الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها،
بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي؛ بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكل فئات الشعب المصري لتحقيق “رؤية مصر 2030”.