قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج ، إن هيئة التأمينات الاجتماعية ستطلق بداية من يوم 24 يوينو المقبل، خدمة الاستعلام الإلكترونى لأصحاب المعاشات.
وأضافت نيفين القباج أن هذه الخدمة ستقلل الضغط على العاملين في المكاتب التأمينية، إذ تمكن أصحاب المعاشات الاستعلام بالرقم القومي أو التأميني عن كافة تفاصيل المعاش، وحقوقه من العلاوات وغيرها من الأمور الشخصية.
هيكلة هيئة التأمينات الاجتماعية
وذكرت أنه يتم حاليا هيكلة هيئة التأمينات، تتضمن تلك الهيكلة استثمار أموال أصحاب المعاشات، واسترداد الأموال لدى وزارة المالية، على مدار 50 عامًا بقسط سنوي يغطي الالتزامات المالية المصروفة للمعاشات.
ولفتت وزيرة التضامن ، إلى أن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تقدر بنحو 7 مليارات جنيه سنويا.
وتصرف لكل من خرج على المعاش بداية من 1 يوليو 2006، وحتى 1 يوليو من 2015.
وأضافت وزيرة التضامن في مؤتمر صحفي، أن عدد المستفيدين من العلاوت الخمس يصل إلى 2.4 مليون مستحق، وتصل القيمة الإجمالية للعلاوات 28 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الصرف سيتم بداية من 1 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الأثر الرجعي الرجعي الخاص بضم العلاوات 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي.
مراحل الصرف
وأشارت إلى أن أول دفعة ستصرف مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل، والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.
وبحسب الوزيرة فإن صرف العلاوات الخمس جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي لأن الحكم القضائي لم يكن في صالح أصحاب المعاشات.
وأضافت أن الصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.
وكانت الوزارة قد أعدت مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
ومنذ 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.