أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي “كرامة” يُعد استحقاقًا فرديًا موجهًا للفئات الأولى بالرعاية، ممن لا يستطيعون العمل أو الإنتاج، مثل كبار السن البالغين 65 عامًا فأكثر، وذوي الإعاقة الذين يثبت عجزهم بالفحص الطبي، بالإضافة إلى الأيتام، كريمي النسب، المطلقات، الأرامل، والفتيات غير المتزوجات اللاتي بلغن 50 عامًا، فضلًا عن أبناء مهجوري العائل المقيدين بالتعليم حتى بلوغ 26 عامًا.
وأضافت أن إجمالي الدعم النقدي المقدم عبر البرنامج يتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، حيث أوضحت الوزيرة أن استمرار الحصول على دعم “كرامة” يتطلب التحقق من الوجود على قيد الحياة مرتين سنويًا للمسنين، مع تطبيق معايير الإقصاء المباشر لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وأشارت إلى أنه يمكن الجمع بين برنامجي “تكافل وكرامة” في الأسرة الواحدة، مع إمكانية تعدد بطاقات “كرامة” داخل الأسرة، كما يتم تقديم الدعم النقدي بحد أقصى لطفلين فقط في برنامج “تكافل”، مع إعطاء الأولوية للأصغر سنًا.
وعن إجراءات الحصول على الدعم، أوضحت الوزيرة أن المواطنين يتقدمون بطلبات للوحدات الاجتماعية، حيث يتم تسجيل بياناتهم وإجراء بحث ميداني لتقييم حالتهم، يلي ذلك مراجعة البيانات في قاعدة البيانات المركزية للتحقق من صحتها عبر الجهات الشريكة، ليتم بعد ذلك تحديد مدى الاستحقاق من خلال معادلات إحصائية دقيقة.
وأضافت أنه يتم إخطار المتقدمين بقرار الاستحقاق عبر الوحدات الاجتماعية أو الرسائل النصية، ثم يتم إصدار بطاقات الصرف الذكية، ليتمكن المستفيدون من صرف الدعم من مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي بين يوم 15 وحتى نهاية الشهر.