أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021/ 2022. جاء ذلك خلال مناقشة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الملامح الأساسية لخطّة عام 2022/21 من خطَّة التنمية المُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18– 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
ولفتت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المُساهمة الإيجابية من مصادر النمو الاقتصادي كافة، إلي جانب الدور الريادي للاستثمار في دفع عجلة النمو في عام الخطّة.
ونوهت بأن التوقعات تدور حول أن 77- 78% من النمو سيأتي من الاستثمار، وحوالي 17% من الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي، وفيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة.
وأوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة (2021/ 2022) بمعدل نمو بلغ 12%، و4.3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%.
وعن أبرز القطاعات التي تحقق نموًّا أشارت السعيد إلى قطاع السياحة، موضحة أنه من المتوقع تحقيق 23.6% نموًّا في قطاع السياحة والفنادق، ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو؛ حيث من المستهدف أن يحافظ على النمو عند 16% ،وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8%، ومستهدف في الخطة متوسطة المدى على مدار السنوات المقبلة أن يصل إلى 5%، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلى 8.1%.
أوضحت السعيد أن هناك سبعة قطاعات تسهم بنحو 67% من النمو الاقتصادي المُستهدف عام 2022/21 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.
وحول استثمارات خطة عام 2021/ 2022 أكدت السعيد لأن هناك طفرة في الاستثمارات، حيث ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلى نقطة الـ17.6%.
وذكرت السعيد أن الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بإجمالي استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46%، واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 67%.
ولفتت إلى زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبتي 21% و83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، و50% زيادة في الاستثمارات المركزية.
وأضافت أن القطاعات السلعية تحظى بـ468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتحظى قطاعات الخدمات الإنتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.