استعرضت وزيرة التخطيط 4 شروط أساسية تطبقها الحكومة حاليا قبل الموافقة على أي قرض ،ومنها ضرورة وجود دراسات جدوي وتوافر قيمة مضافة ومكون محلي ضمن المشروع.
وكشف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن المعايير المطبقة حاليا قبل الموافقة على أي قرض تشترط وجود دراسات الجدوى، والتأكد من أن المشروع من أولويات الدولة خلال تلك المرحلة، وبه قيمة مضافة، وأن المكون المحلى متوافر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اثناء مراجعة تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.
وزيرة التخطيط : ملف القروض افتقد إلي التنظيم
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن ملف الاقتراض كان يفتقد الي التنظيم فيما سبق ، وكان به شيء من الاستعجال فى الماضى.
ولفتت إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، تتابع بدقة أموال القروض.
ونوهت إلى الاتفاق مع البنك الدولى على مد فترة بدء قرض تنمية الصعيد الموجه لمحافظتى سوهاج وقنا لمدة عامين.
هالة السعيد :توزيع الاولويات لاستكمال المشروعات المتوقفة
وأكدت أن الحكومة تعمل علي توزيع الأولويات عند وضع الخطة للسنة المالية وفقا لعدة معايير منها استكمال المشروعات غير المكتملة، وخاصة التى وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 70% .
وأشارت الوزيرة إلى بذل الحكومة عمليات تدريب وميكنة للخدمات، بالتزامن مع إعداد الموازنة العامة للدولة بنظام البرامج والأداء لرفع كفاءة الإنفاق.
يشار إلى أن وزيرة التخطيط أعلنت توفير الوزارة أكثر من ٢٤ مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات، وهو ما ساهم في توفير ١.٢ مليون فرصة عمل.