قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 25/24 حددت سقف للاستثمارات العامة لتقليل حجم الانفاق العام وبالتالي تقليل الاقتراض، مضيفة أن تم تنفيذ 85% من الخطة الاستثمارية للدولة، والتي تشمل الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 24/23.
وشددت الوزيرة على أن خطة العام المالي الجديد تقوم علي تطبيق فكر الأولويات عند تخصيص الموارد بين الاستخدامات البديلة. ربط الاستثمارات بمعدلات الأداء من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء ، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع الاستثمارات المحلية بين المحافظات استرشادًا بالمعادلة التمويلية المعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية التمويلية الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي للعام المالي 25/24 إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة للعام المالي 24/25 لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.3 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات لعام 24/23 ، بالإضافة إلى استثمارات فعلية 1.3 تريليون جنيه لعام 23/22، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة مقابل 560 مليار جنيه في عام 24/23، بنسبة نمو تربو على نحو 76%، مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 24/23 إلى نحو 48% في عام 25/24 ، واتفاقا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
وتابعت أن تم تخصيص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكومية، بنسبة 50% من جملة الاستثمارات العامة يتركز الشطر الأعظم منها في مجال التنمية البشرية ، مع منح الأولوية في التخصيص لاستكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء بنسبة تنفيذ لا تقل عن (70%)، ومتوقع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر ، الي جانب عدم توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بموافقة مسبقة
من ناحية أخري، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الدولة تمر بأزمات متتالية وهو ما خلق وضع معقد ومركب ورغم ذلك تراجعت معدلات البطالة في مصر جيدة حيث إن نسبة البطالة أقل من 7% نسبة بطالة بين الإناث 3 أضعاف بطالة الذكور.
وأعلنت وزيرة التخطيط دخول 58 مستشفى جديدة تدخل الخدمة مع العام المالي الجديد، كما تم تخصيص مبلغ للتحول الرقمي والعدالة الناجزة بنسبة زيادة 43%، حيث تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم منظومة العدالة الناجزة.