أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعي نحو زيادة الاستثمارات، والتي تسهم في زيادة فرص العمل، تم البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وأضافت السعيد أنه رغم زيادة معدل النمو فإنه من المهم جدًّا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض بمعدلات البطالة واستقرار في المستوى العام للأسعار.
وأكدت ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت نفسه من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو، مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تمّت ملاحظة على مدار السنوات أنه ورغم انخفاض البطالة لكن هناك نسبة بطالة مرتفعة في خريجي الجامعات، لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير في أساليب أخرى.
ولفتت إلى التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعة أن سوق العمل تحتاج دائمًا إلى التطور، لذا فلا حاجة إلى الدراسات التقليدية.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه حتى الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية، لافتة إلى مادة اقتصادات الصحة؛ والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب، بحيث ينتج تخصصات جديدة تحتاج إليها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.
وتناولت السعيد الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت السعيد أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة، لافتة إلى أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي، موضحة أنه يمثل كيانًا استثماريًّا ضخمًا يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية وقادرًا على استغلال أصول الدولة المستغلة استغلالًا غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى.
وأوضحت السعيد أن الوزارة قامت بتسليم ملف الإصلاح الإداري في ديسمبر 2019 إلى مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، متابعة أن وزارة التخطيط ما زالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات؛ والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد والوفيات، كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات، يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين؛ لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍّ منهم، وتوجيهه بشكل أفضل.
وحول التخطيط المبنيِّ على الأدلة أوضحت السعيد أنه في الفترة الماضية تمت الاستفادة من كم المُسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متابعة أن أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والإنفاق؛ والذي يوضح مؤشرات الفقر، مضيفة أن خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلى المسح الخاص بالتنمية المحلية، وآخر مسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.
وأوضحت السعيد أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات على أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور؛ لمتابعة حجم الانجاز فيها، وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا.
وأشارت السعيد إلى القيام بترشيد الإنفاق، إلى جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع؛ لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعة أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة؛ للوقوف على المشكلات التي تواجه المؤسسات.