كشفت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط عن استهداف معدل نمو يصل الي 5.4% في العام المقبل ، وأوضحت أنه وفقا للمستهدف بخطة عام 2022/21 من خطة التنمية المستدامة بالاتفاق مع تقديرات الـمؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021 /2022 و 2.8% في العام المالي الحالي.
ولفتت السعيد إلي توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، الإيكونوميست بـ 4.1% في 2021/ 2022.
جاء ذلك خلال مناقشة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء ،الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو، لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام 2005 /2006 إلي 2008 /2009 مؤكدة تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعة أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016/ 2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6% ،لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي.
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21أشارت السعيد إلي أنه متوقع الوصول إلي معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021،ومستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 5.4%.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي المقبل، وعن معدلات البطالة ، أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي المقبل، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021 /2022، مضيفة أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
وأكدت السعيد أن هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلي 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في 2021 /2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.
وتابعت السعيد إنه مع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 6 مليارات دولار دخل سياحي في عام 2021 /2022 و6 مليارات دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021 /2022.